رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للأعوام 2024 – 2027.

وقال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، إن الخطة تؤطّر لخارطة طريق واضحة تستند لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تطوير عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المملكة، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة كافة.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية ركزت على ضرورة تطوير منهجية عمل الديوان وآلية إعداد تقاريره بصفته أهم أجهزة الرقابة في الدولة، مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية.

وأوضح أن الديوان يعمل على تحقيق رؤى الملك للتحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبعة ويتبنى منهجيات التدقيق التي تعزز مراكز الإيرادات وسلامة واكتمال الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمعلومات المالية.

وأكد أن إعداد الخطة مر بمراحل عديدة من التحضير والدراسة وفق منهجية محكمة ورصينة وبما يلبي توقعات جميع الشركاء، وشمل ذلك، مناقشات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها السلطة التشريعية والجهات الحكومية الخاضعة للرقابة والمنظمات المهنية والشركاء الدوليين والمواطنين، وكذلك تم إجراء تقييم شمولي لبيئة عمل الديوان وواقع العمل لدى الجهات الخاضعة للرقابة باستخدام وسائل تحليل واستقصاء متقدمة، وتم كذلك مراجعة نتائج الخطط الاستراتيجية السابقة، من ثم تحديد دور الديوان ضمن مساري التحديث الإداري والاقتصادي اللذين أمر بهما جلالة الملك، مشيرا إلى أن الخطة تستند إلى توظيف التكنولوجيا والعنصر البشري الكفؤ، وتتضمن 5 أهداف استراتيجية يندرج تحتها 19 محورا.

وأشار الحمادين، إلى أن الديوان يقوم بتدقيق القوائم المالية للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث نظم الديوان أخيرا ورشة تدريبية متخصصة في تدقيق الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب اعتمادا على تجارب دولية وذلك بالتعاون مع مبادرة سحما، موضحا أن الديوان سيعقد ورشة عمل لأعضاء مجلس النواب الجدد بالتعاون مع "المستقلة للانتخاب” وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بهدف إطلاع الأعضاء الجدد على الأدوار التي تقوم بها الجهات الرقابية، وأهمية التقارير الرقابية ومخرجات التدقيق في تعزيز المساءلة.

وبين أن الديوان وفي إطار توطيد علاقته مع القطاع الخاص فقد وقع عدة مذكرات تفاهم مع منظمات وجمعيات مهنية وشركات محاسبة كبرى لتوفير تدريب متخصص للكوادر الفنية، وسيتم توقيع مذكرتي تفاهم مع جهاز الإمارات للمحاسبة وجهاز التدقيق البولندي، علما أن الديوان يرتبط باتفاقيات مشابهة مع الأجهزة الشقيقة في كل من السعودية وقطر.

وأشار إلى أنه وتحقيقا للتوجيهات الملكية السامية في تعزيز استقلالية ومهنية ديوان المحاسبة، فإن النية تتجه لإخضاع الديوان لمراجعة النظير (Peer Review) وذلك بالتعاون مع أجهزة الرقابة العليا في كل من المملكة المتحدة وبولندا، إذ تعتبر هذه المهمة من الممارسات الدولية الفضلى والتي يتم تطبيقها في المملكة لأول مرة، حيث سيتم عمل مهمة استباقية لتقييم أداء الديوان واستقلاليته باستخدام نموذج قياس الأداء المعتمد من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

وأكد الحمادين، أن الديوان سيعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على تنفيذ مهمة تدقيق عالية الأهمية على المستوى الوطني، والتي تتمثل بتقييم عمل وحدات وأنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة كافة، إذ تشكل هذه المهمة متطلبا سابقا للتركيز على ممارسات التدقيق اللاحق والتخفيف تدريجيا من إجراءات التدقيق المسبق، وهذا من شأنه أن يعزز استقلالية الديوان ويعطي للجهات الخاضعة للرقابة حرية أكبر في اتخاذ القرار ويساعد في انجاز معاملات المواطنين دون تأخير.

وثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة، لتعزيز استقلالية الديوان ودعم خطط التطور المؤسسي، مقدرا الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المكلفة بتصويب ومتابعة الاستيضاحات الموثقة، والتي تسهم في تسريع استجابة الجهات المعنية لتصويب المخالفات المرصودة.

من جهتها، قالت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب الاتحاد الأوروبي في برنامج "سيجما” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بيلار اورميخانا، إن برنامج "سيجما” يتعاون مع الأردن منذ 2009، بتمويل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي مكّنه من العمل في مجالات متعددة.

وأضافت أن ديوان المحاسبة، باعتباره المؤسسة العليا للرقابة المالية في الأردن، يلعب دورا مهما بشكل خاص بإدارة المالية العامة؛ حيث يوفر ضمانات للبرلمان والمواطنين بأن حسابات الحكومة، تدار بشكل عادل وحقيقي، ما يضمن إنفاق الأموال العامة للأغراض المقصودة ووفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

وأوضحت أن أهمية العمل الفعال لديوان المحاسبة يتجاوز الجوانب المالية، فهو يساعد على تحسين كفاءة وفعالية العمليات الحكومية وضمان محاسبة المسؤولين عن التعامل مع الأموال العامة عن أفعالهم.

وأكدت اورميخانا، أن الخطة الاستراتيجية تم إعدادها وتطويرها بطريقة شاملة ومهنية، بعد تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الحالية، كما تم إعدادها بما يتماشى مع خارطة طريق تحديث القطاع العام وللمساعدة في تعزيز المساءلة والحوكمة في الهيئات الحكومية، وضمان التكامل مع هيئة مكافحة الفساد ووحدات الرقابة الداخلية، وتتضمن الخطة أهدافا طموحة ومستقبلية، وتحدد الرؤية التي يود ديوان المحاسبة تحقيقها.

من جهته، قدم أمين عام ديوان المحاسبة أحمد السواعي، أبرز ملامح منهجيات التدقيق الحديثة في الديوان، مؤكدا أن محاور الخطة الاستراتيجية تتلخص في نهج تدقيق مبني على تقييم المخاطر، وضمان جودة العمليات الرقابية ومخرجاتها، والتركيز على فرص تحسين الإيرادات وضبط الإنفاق، توصيات ملائمة وقابلة للتطبيق، وتقييم وتحسين نظم الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وبين أن نطاق تطبيق المنهجيات الحديثة يشمل كافة الأعمال الرقابية الرئيسة المستهدفة في الديوان وهي، الرقابة المالية، الرقابة على الأداء، الرقابة على العمليات والالتزام، الرقابة على المشاريع، الرقابة على أنظمة المعلومات، والتقييم العام لأطر الحوكمة، إدارة المخاطر، الاستراتيجيات والرقابة الداخلية في الجهات.