بقلم :  العين عبدالحكيم الهندي

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، يبقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله المعظمين، في طليعة الداعمين لتطوير ملف الاستثمار كأداة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. هذه الرؤية الاستراتيجية التي تنبع من حرص القيادة على تعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية رئيسية، تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للأردنيين، وفي الوقت ذاته ضمان مستقبل اقتصادي مشرق للوطن.

تمثل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نموذجاً حياً لنهج القيادة الهاشمية، في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، تبرز العقبة كجسر يربط بين أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يمنحها ميزة تنافسية فريدة كوجهة تجارية واستثمارية عالمية.

جلالة الملك عبدالله الثاني لطالما أدرك الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها العقبة، ولذلك جعل من تطويرها أولوية قصوى، بتوجيهاته السامية حفظه الله، تم العمل على تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التشريعات المحفزة. وقد أثمرت هذه الجهود عن استقطاب استثمارات ضخمة في مجالات متنوعة، مثل السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

يأتي دور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مكملاً لرؤية جلالة الملك، حيث يضطلع سموه بدور محوري في متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ليس فقط في العقبة، بل في مختلف مناطق المملكة. زيارة سموه الأخيرة إلى مدينة العقبة الصناعية الدولية، التي تدار بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، تعكس التزامه بتوجيهات جلالة الملك في العمل على تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.

هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع، يجسد الإمكانيات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. سمو ولي العهد شدد خلال زيارته على أهمية إزالة أي عوائق تعترض طريق المستثمرين، مؤكدًا أن نجاح العقبة كنموذج اقتصادي يمكن أن يتكرر في باقي مناطق المملكة.

يتمتع الأردن بمزايا فريدة تجعل منه بيئة استثمارية جذابة على المستويين الإقليمي والدولي. من موقعه الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم، إلى نعمة الأمن والاستقرار التي يحظى بها، والتي تعتبر ركيزة أساسية لأي استثمار ناجح. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأردن بموارد بشرية مؤهلة وكوادر شابة قادرة على قيادة المشاريع الاستثمارية نحو النجاح.

جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهم الله، يعملون، على تعزيز هذه البيئة الاستثمارية من خلال تحديث القوانين والتشريعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين. هذه السياسات تأتي ضمن رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

في عالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة، يبرز الاستثمار كأحد أهم الأدوات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالدول. بالنسبة للأردن، يمثل الاستثمار ليس فقط مصدراً للنمو الاقتصادي، بل أيضاً وسيلة رئيسية لمكافحة البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأن توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة هما حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

النهج الاستثماري الذي يتبعه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله حفظهم الله ورعاهم، يعكس التزاماً راسخاً بتعزيز الاقتصاد الأردني وتحقيق التنمية المستدامة، من العقبة إلى كافة أنحاء المملكة، تعمل القيادة الهاشمية على توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مما يجعل الأردن الحاضنة الأمثل للاستثمارات المحلية والدولية. هذا النهج الاستراتيجي ليس مجرد رؤية اقتصادية، بل هو خطة عمل طموحة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للأردن وشعبه، وتحقيق الازدهار والرخاء على المدى الطويل.