وأشار إلى أن الزيارة الملكية الأخيرة لجرش، أسهمت في إبراز أهمية المدينة كموقع أثري مميز على المستويين العربي والدولي، خاصة في مجال ترميم وصيانة القطع الأثرية.

من جهته، أكد رئيس بلدية جرش أحمد العتوم، أن جرش تمتاز بموقع استراتيجي يجعلها نقطة جذب سياحية فريدة كونها تقع بين عمان والزرقاء وإربد وعجلون والمفرق، مبينا أن هذه الميزة ساهمت بتعزيز دور المدينة كوجهة سياحية تجمع بين جمال التضاريس والمواقع الأثرية، مشيرا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية تم العمل على ربط المدينة الأثرية بالحضرية وطرح عطاءات لتطوير الوسط التجاري وإعادة تأهيله بالتعاون مع وزارة السياحة والعمل على دمج أهل جرش بمشروع السياحة وإعطاء دورات تدريبية للمهتمين بالسياحة وهناك 85 مشروع منزلي مرخص بالمجان من قبل البلديه .

مدير آثار جرش محمد الشلبي، قال إن المحافظة تمتاز بتنوع الأقاليم المناخية وبتنوع التضاريس وهي تتوسط مع مجموعة من المحافظات وتنوع المواقع الأثرية وطبيعتها ويوجد فيها 270 موقع أثري مسجل على قاعدة البيانات في دائرة الاثار العامة.

وتابع الشلبي، أن المحافظة تفصل بين جزئين شرقي وغربي وهو الجزء الرسمي من المدينة الكلاسيكية القديمة التي تمتاز بالشوارع وساحات الأعمدة والمعابد والمسارح وفي الجزء الآخر كانت هناك الحياة العادية الطبيعية لعامة الناس للأعمال اليومية والسكن وهي مدينة رومانية كلاسيكية تمتاز بتقسيماتها الإدارية والهندسي .

وأوضح، أن هناك خطة سنوية في دائرة الاثار العامة ومديرية آثار جرش تعمل على استدامة الموقع الأثري والقيام بأعمال الصيانة والترميم والاكتشافات الأثرية ونعمل على اعادة ترميم سور جرش الأثري وعملية اعادة اكتشاف الجسر الروماني الشمالي وترميم الفسيفساء والكنائس في الموقع الأثري.

وأوضح مدير سياحة جرش ثائر عياصره، أن جرش تمتاز بالمواقع السياحية والدينية والبيئية ومن أهم الأمثلة على مواقع السياحة الدينية مقام النبي هود بالإضافة إلى وجود العديد من المحميات الطبيعية كمحمية غابات دبين ومحمية غابات المأوى لتأهيل الحيوانات البرية.

وأكد عياصره، أن الموقع الجغرافي ساهم في جعل مدينة جرش بجعلها نقطة جذب رئيسية للزوار من جميع محافظات المملكة ومختلف دول العالم ما يعزز من مكانتها السياحية ويسهم في تحقيق فوائد اقتصادية وثقافية للمنطقة.

وثمن عدد من ممثلي الفعاليات الشعبية والتطوعيه الاهتمام الملكي بالمحافظة وتنفيذ العديد من المبادرات الملكية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية من بينها، قطاعات صحية وتعليمية وزراعية وخدمية وسياحية ورعاية اجتماعية ومشروعات إنتاجية مدرة للدخل فضلا عن تعزيز دور المرأة والشباب وتمكين مؤسسات المجتمع المدني بما يتلاءم مع الأولويات التنموية واحتياجات المجتمع المحلي والفئات المستهدفة بالمحافظة.