اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت، ورشة متخصصة استمرت 3 أيام حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.

وتناولت الورشة المتخصصة قضايا التدابير غير السالبة للحرية للأحداث والتي استهدفت ممثلين عن المجلس القضائي الأردني والقضاء العسكري ومراقبي السلوك من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد أمين عام المجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي خلال حضوره للورشة أهمية تناول مثل هذه المواضيع في قطاع العدالة، وذلك لأهمية الذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول الى العدالة الفاعلة، وأن الأمر يتطلب ان يتم العمل على تعزيز البنية التحتية التقنية، ومواءمة التشريعات بما يتفق والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي.

وأشارت مديرة التطوير التشريعي بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة نائلة الصرايرة، إلى ان هذه الورشة تعد الورشة الأولى من نوعها والتي تأتي أهميتها في الوقت الذي اصبح فيه استخدام التقنيات الحديثة في العمل القضائي جزءا لا يتجزأ من الأدوات التي يستخدمها القضاء لتحسين مستوى العمل وضمان جودة الخدمة المقدمة في قضاء الأحداث، والأخذ بالمبادئ والمعايير الدولية المتبعة بهذا الخصوص.

وأضافت ان الورشة جاءت بهدف زيادة الوعي وتعزيز قدرات المشاركين في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي الخاص بعدالة الأحداث خاصة بالقضايا التي يتم الحكم فيها بالتدابير غير السالبة للحرية للأحداث.

وخلصت الورشة الى أهمية التوسع في التدريب للوصول الى مستويات للتعامل مع منصات الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ مشروع يتضمن تدريبا موسعا للمشاركين لاستخدام الأدوات والآليات التطبيقية وكيفية الإفادة من ذلك في الوصول الى قرارات مثالية تتعلق بعدالة الأحداث.