قرّر رئيس مجلس الأعيان الرئيس فيصل الفائز دعوة المجلس الجديد لاجتماع صباح غدا الأربعاء بهدف الإدلاء باليمين الدستورية، وهذا يعني أن المجلس سيكمل في اقرب فرصة ممكنة متطلباته الدستورية بعد الجدل الذي اثارته تركيبته مؤخرا.
وينتظر الجميع الآن انعقاد الدورة العادية للبرلمان يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل وعلى أساس أن مجلس الأعيان جاهز لممارسة صلاحياته الدستورية باعتباره يشكل الغرفة الثانية في سلطة التشريع بعد مجلس النواب.
ويفترض أن يؤدي الأعيان اليمين الدستورية صباح الاربعاء، الأمر الذي يعني أن مجلس الأعيان يستطيع العمل ومباشرة صلاحياته وتشكيل اللجان بعد أداء القسم تمهيدا لانعقاد دورة البرلمان الكاملة في أول اجتماع لمجلس النواب في 18 من شهر نوفمبر.
وأغلب التقدير في سياق المشهد البرلماني أن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي والتي يصل تعدادها إلى 31 نائبا قد تكون في طريقها لعقد صفقة تتعلق بالترشيح لإنتخابات رئاسة مجلس النواب لصالح حزب الميثاق أبرز أحزاب الوسط الأردنية.
ويبدو من سياق الاتصالات والمشاورات ان نواب جبهة العمل تحت قبة البرلمان في طريقهم لإنجاز تفاهم من أجل التصويت للمرشح الذي سيعلن عنه حزب الميثاق مع العلم بوجود مرشحين آخرين لا يجرؤ أي منهم حتى اللحظة فيما يبدو على الإعلان المباشر عن نيّته الترشح في مواجهة مرشح الميثاق.
ولم تُسدل الستارة عن طبيعة الإتفاق بين الميثاق والتيار الإسلامي لكن أغلب الظن أن حزب جبهة العمل الإسلامي سيحظى بمقعد متقدم في الصف الأول للمكتب الدائم لمجلس النواب، وذلك بموجب ترتيبات ما بين حزب جبهة العمل المعارض وحزب الميثاق الوسطى الذي تمثله كتلة نيابية ايضا قوامها 30 نائبا.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان حزب إرادة الوسطي وهو ثالث الأحزاب عددا تحت قبة البرلمان بصدد ترشيح أحد نوابه لرئاسة مجلس النواب في مواجهة مرشح حزب الميثاق.
وكانت تقارير قد اشارت إلى أن حزب إرادة أجرى مشاورات بخصوص ترتيبات انعقاد الدورة العادية للبرلمان يوم 18 من شهر نوفمبر مع الحزب الاسلامي الوطني الذي يمثل سبعة نواب في المجلس حتى الآن.
وبذلك ترتفع قيمة التحالف او الاندماج الذي ينوي حزب إرادة قيادته تحت قبة البرلمان إلى ما يقارب 30 عضوا في البرلمان ومع وجود نواب مستقلين عددهم لا يقل عن 25 نائبا يمكن القول إن حصة حزب الميثاق تساوي حصة حزب إرادة في معادلة المقاعد لكن ما يتفوق به حزب الميثاق هو قدرته على استقطاب أصوات الإسلاميين.