تعتبر إقالة الموظف المجتهد دون سبب واضح هي قضية من القضايا الحساسة التي تثير الكثير من الجدل في بيئات العمل.
فالموظفون المجتهدون هم الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة وإقالتهم قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الروح المعنوية للفريق وعلى الأداء العام للمؤسسة.
فغياب الشفافية وعدم وضوح السياسات الداخلية للمؤسسة وعدم وضوح المعايير لتقييم الأداء فإن الموظفين قد يشعرون بعدم الأمان في وظائفهم بالإضافة إلى التحيز الشخصي في بعض الأحيان فقد تتأثر قرارات الإقالة بالعلاقات الشخصية أو التحيزات وقد يكون المدير غير مرتاح تجاه موظف معين مما يؤدي إلى اتخاذ قرار غير عادل.
وبعض المؤسسات قد تكون لديها سياسات صارمة أو غير مرنة تتعلق بالهيكل التنظيمي مما يؤدي إلى إقالة موظف مجتهد لمجرد أنه لا يتناسب مع هذه السياسات، وذلك يأثر على الروح المعنوية للموظف المجتهد ويمكن أن تؤدي إلى تراجع الروح المعنوية بين بقية الموظفين مما قد يؤثر على إنتاجيتهم.
والمؤسسات التي تقيل موظفين مجتهدين قد تفقد فرصاً لتوظيف أفضل المواهب في المستقبل حيث قد يتجنب المرشحون العمل في بيئة غير مستقرة ويمكن أن تتأثر سمعة المؤسسة سلباً في السوق مما قد يؤدي إلى صعوبة في جذب العملاء والشركاء.
والشللية والتحريض يمكن أن يكونا من الأسباب التي تؤدي إلى إقالة موظف مجتهد رغم عدم وجود مبررات موضوعية، وتكوين مجموعات ضيقة في بعض الأحيان تتشكل في مجموعات من الموظفين (شللية) تتعاون أو تتآزر مع بعضها البعض مما يؤدي إلى استبعاد الآخرين وتجاهلهم.
بالإضافة إلى تفضيل غير عادل قد يؤدي وجود الشللية إلى تفضيل موظف على آخر حتى لو كان الآخر أكثر كفاءة مما قد يؤدي إلى إقالة الموظف المجتهد.
وإثارة الفتنة قد يحرض بعض الموظفين على زعزعة استقرار الأجواء في العمل من خلال نشر الشائعات أو التحريض ضد زملائهم وهذا تصرف سلبي على الإدارة فإذا تأثرت الإدارة بهذه التحريضات قد تتخذ قرارات غير عادلة مثل إقالة الموظف المجتهد دون سبب واضح.
فالشللية والتحريض يمكن أن يؤديان إلى بيئة عمل سلبية حيث تتخذ قرارات غير مدروسة من المهم أن تعمل المؤسسات والشركات على تعزيز بيئة عمل قائمة على الشفافية والعدالة لتفادي هذه المشكلات.
فإقالة موظف مجتهد دون سبب واضح هي خطوة غير حكيمة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ويتعين على المؤسسات والشركات أن تتبنى سياسات عادلة وشفافة تضمن بيئة عمل إيجابية وتحافظ على المواهب الجيدة.