بقلم : امل خضر

في الآونة الأخيرة كثر تردد مفهوم سيادة القانون لعدد من القرارت وجلسات الحوار التي شاركت فيها فوجدت لبد من توضيح سيادة القانون لكي يتمكن المواطنون من الفهم بكافة جوانبه فبحثت عن ترجمات وابحاث حول هذا الموضوع المهم وخصوصا في ظل شعور الكل الكثير من الظلم من بعض القرارت .... فكان أجمل ما أشارت اليه دكتورة روجينا ... ما هي سيادة القانون؟

سيادة القانون، المعروفة أيضًا باسم قانون السيادة، تعني أنه لا يوجد أحد (بما في ذلك الحكومة) فوق القانون، والقانون فوق الجميع، وينطبق على الجميع.

مصطلح «سيادة القانون» مشتق من الكلمة الفرنسية le principe de legalite التي تعني «مبدأ الشرعية».

وسيادة القانون مبدأ قانوني يقضي بأن يحكم القانون أمة ما، وليس قرارا تعسفيا يتخذه فرادى المسؤولين الحكوميين.

وفقًا لقاموس بلاك القانوني، تنص سيادة القانون، والمعروفة أيضا باسم سيادة القانون، على أن القرارات يجب أن تتخذ من خلال تطبيق المبادئ أو القوانين المعروفة دون تدخل السلطة التقديرية في تطبيقها.

سيادة القانون هي عملية / ممارسة تدعم المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وتمنع الاستخدام التعسفي للسلطة / السلطة.

سيادة القانون هي مجموعة من المبادئ، أو المثل العليا، لضمان مجتمع منظم وعادل.

وهناك ثلاثة عناصر رئيسية لسيادة القانون:

سيادة القانون

المساواة أمام القانون

هيمنة الروح القانونية: ينبغي أن تكون المحكمة خالية من النزاهة والنفوذ الخارجي.

وتكفل سيادة القانون حماية الحقوق الأساسية وإتاحة سبل الوصول إلى العدالة للجميع.

وسيادة القانون مبدأ من مبادئ الحكم حيث يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات للمساءلة أمام القوانين والأنظمة.

وتكفل سيادة القانون إنفاذ القانون على قدم المساواة وتقرر بشكل مستقل للجميع.

ووفقا لسيادة القانون، ينبغي أن يكون القانون كما يلي:

مفتوح وواضح.

عام في الشكل.

عالمية في التطبيق.

معروف للجميع.

سيادة القانون، بالمعنى الأصولي، هي مثالية وهدف وشيء يجب السعي لتحقيقه.

إن سيادة القانون عنصر لا يتجزأ من البرامج الإنسانية وبرامج حقوق الإنسان.

وسيادة القانون هي أحد الأبعاد الرئيسية التي تحدد نوعية البلد وحسن إدارته.

مبادئ سيادة القانون:

وفقا لتعريف مشاريع العدالة العالمية، فإن سيادة القانون هي نظام يتم فيه التمسك بالمبادئ الأربعة التالية. وتعرف هذه المبادئ أيضا بالمبادئ العالمية الأربعة لسيادة القانون:

1. المساءلة

تخضع الحكومة ومسؤولوها ووكلاؤها وكذلك الأفراد والكيانات الخاصة للمساءلة بموجب القانون.

2. قانون عادل

والقوانين واضحة ومعلنة ومستقرة وعادلة وتطبق بالتساوي وحماية الحقوق الأساسية بما في ذلك أمن الأشخاص والممتلكات.

3. حكومة مفتوحة

والعملية التي يتم بها سن القانون وإدارته وإنفاذه عملية متاحة وعادلة وفعالة.

4. الوصول إلى العدالة ونزاهتها

تحقيق العدالة في الوقت المناسب من قبل ممثلين ومحايدين أكفاء وأخلاقيين ومستقلين.

المبادئ الإضافية لسيادة القانون:

لا أحد فوق القانون

يعامل الجميع على قدم المساواة بموجب القانون

كل شخص مسؤول عن نفس القوانين

هناك عمليات واضحة وعادلة لإنفاذ القوانين

وهناك قضاء مستقل، وحقوق الإنسان مكفولة للجميع.

خصائص سيادة القانون:

1. الشفافية.

2. المساءلة.

3. مشاركة الجمهور في صنع القرار.

4. الإنصاف / العدالة في تطبيق القانون.

5. الفصل بين السلطات.

6. القضاء المستقل والنزيه.

7. اليقين القانوني.

8. تجنب العشوائية / عدم القدرة على التنبؤ.

9. تسوية المنازعات على نحو يمكن التنبؤ به.

عوامل سيادة القانون:

وفقا لمشروع العدالة العالمية، هناك ثمان عوامل لسيادة القانون، هي:

القيود المفروضة على سلطات الحكومة.

العوامل الفرعية:

السلطات الحكومية محدودة فعليًا من قبل الهيئة التشريعية.

السلطة القضائية تحد فعلياً من صلاحيات الحكومة.

السلطات الحكومية محدودة فعليا عن طريق المراجعة والمراجعة المستقلتين.

يعاقب المسؤولون الحكوميون على سوء السلوك.

السلطات الحكومية تخضع لمراقبة غير حكومية.

انتقال السلطة يخضع للقانون.

. عدم وجود الفساد

العوامل الفرعية:

المسؤولون الحكوميون في السلطة التنفيذية لا يستخدمون المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة.

المسؤولون الحكوميون في السلطة القضائية لا يستخدمون المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة.

المسؤولون الحكوميون في الشرطة والجيش لا يستخدمون المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة.

المسؤولون الحكوميون في السلطة التشريعية لا يستخدمون المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة.

الحكومة المفتوحة

العوامل الفرعية:

القوانين التي تم الإعلان عنها وتاريخ الحكومة.

الحق في المعلومات.

المشاركة المدنية.

آليات الشكاوى.

. الحقوق الأساسية

العوامل الفرعية:

المساواة في المعاملة وغياب التمييز.

الحق في الحياة والأمن الشخصي مكفول فعلياً.

الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المتهمين.

حرية الرأي والتعبير مكفولة فعلياً.

حرية المعتقد والدين مكفولة فعليا.

التحرر من التدخل التعسفي في الخصوصية مكفول فعلياً. حرية التجمع وتكوين الجمعيات مكفولة فعلياً.

حقوق العمل الأساسية مضمونة فعلياً.

النظام والأمن

العوامل الفرعية:

مكافحة الجريمة بشكل فعال.

الصراع الأهلي محدود فعليا.

لا يلجأ الناس إلى العنف لتصحيح المظالم الشخصية.

الإنفاذ التنظيمي

العوامل الفرعية:

يتم إنفاذ اللوائح الحكومية بشكل فعال.

تُطبَّق اللوائح الحكومية وتُنفَّذ دون تأثير غير سليم.

تجري الإجراءات الإدارية دون تأخير غير معقول.

مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الإدارية.

لا تنزع الحكومة ملكيتها بدون إجراءات قانونية وتعويض مناسب.

. العدالة المدنية

العوامل الفرعية:

يمكن للناس الوصول إلى العدالة المدنية وتحملها.

العدالة المدنية خالية من التمييز.

العدالة المدنية خالية من الفساد.

العدالة المدنية خالية من نفوذ الحكومة غير اللائق.

القضاء المدني لا يتعرض لتأخير غير معقول.

إنفاذ العدالة المدنية بفعالية.

الآليات البديلة لحل المنازعات يمكن الوصول إليها ومحايدة وفعالة.

العدالة الجنائية

العوامل الفرعية:

نظام التحقيقات الجنائية فعال.

نظام إصدار الأحكام الجنائية في الوقت المناسب وفعّال.

النظام الإصلاحي فعال في الحد من السلوك الإجرامي.

النظام الجنائي محايد.

النظام الجنائي خالٍ من الفساد.

النظام الجنائي خالٍ من نفوذ الحكومة غير اللائق.

الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المتهمين.

العدالة غير الرسمية:

وتشمل المحاكم التقليدية والقبلية والدينية والأنظمة المجتمعية - في حل النزاعات.

العوامل الفرعية:

العدالة غير الرسمية مناسبة التوقيت وفعالة.

العدالة غير الرسمية محايدة وخالية من التأثير غير اللائق.

العدالة غير الرسمية تحترم الحقوق الأساسية وتحميها.

أهمية / ضرورة سيادة القانون:

ضمان المساءلة والمساواة والوصول إلى العدالة للجميع.

تعزيز السلم والأمن الدوليين.

تعزيز التنمية الشاملة للمجتمع والأمة.

تعزيز الاستقرار السياسي.

تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية.

تشجيع الإنصاف والشفافية.

منع انتهاك حقوق الإنسان.

تثبيط الفساد.

منع إساءة استعمال السلطة والسلطة.

إبرام عقد اجتماعي بين الحكومة والشعب.

مزايا سيادة القانون:

يعزز حرية القضاء.

يحافظ على الدستور.

يمنع التعسف والديكتاتورية.

يعزز الإنصاف ويكفل تسوية المنازعات بشكل شفاف وفي الوقت المناسب ويمكن التنبؤ به.

من السهل الوصول إلى القوانين التي تخلق اليقين وإمكانية إنفاذ الحقوق القانونية.

يعزز بشكل مباشر النمو الاقتصادي الأعلى.

يرتبط بتحسين النتائج الصحية وزيادة السلام.

يقدم خدمات عالية الجودة للناس.

تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية من استخدام آلية العدالة الخاصة بهم.

سيادة القانون تزيد ثقة الجمهور في شرعية الحكومة.

التحديات في ضمان سيادة القانون:

محدودية الوصول إلى العدالة، لا سيما بالنسبة للسكان الضعفاء والمهمشين.

تعقيدات الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية.

إعاقة إنفاذ القانون، مما يؤدي إلى انهيار القانون والنظام من قبل الجماعات السياسية.

ضمان اللامركزية في المناصب والسلطات العامة.

الجهل والفقر.

انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

تغير المناخ والبيئة يؤثران على أمن الناس وسبل عيشهم.

الحاجة إلى الاستقلالية والكفاءة المهنية لتكون بمثابة ضابط على الانتهاكات وحامي للحقوق والمعايير الدستورية.

قد يكون التبجيل المفرط للقانون والإجراءات القانونية مكلفًا للغاية.

اكتظاظ المناصب العامة.

قيود واستثناءات سيادة القانون:

الحصانة:

الحصانة هي امتياز خاص يمنح لبعض الأفراد من سلطة معينة مما يمنعهم من رفع الدعاوى والمقاضاة مقارنة بعامة السكان.

وهو استثناء من مبدأ سيادة القانون.

التشريعات المفوضة:

ويشير إلى القوانين والأوامر الصادرة عن هيئات أخرى غير البرلمانات.

وهذا يتعارض مع مبدأ سيادة القانون.

توفير محاكم / محاكم إدارية خاصة:

وهناك محكمة خاصة / محكمة إدارية لبعض الموظفين العموميين.

ويميز هذا الحكم بين الموظفين وعامة السكان أثناء الإجراءات القانونية.

فترات الطوارئ:

ويتم تقييد حقوق معينة للشعب والمواطنين أثناء حالة الطوارئ، كما يمكن حرمان المواطنين من بعض حقوقهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية، وهذا استثناء من سيادة القانون.

سبل تعزيز سيادة القانون:

احترام النظام من قبل الجميع بما في ذلك القادة والموظفون العموميون.

تثبيط الفساد والمخالفات.

ضمان الفصل بين السلطة والسلطة.

تعزيز حملات التوعية والدعوة العامة.

تعزيز دور وسائط الإعلام في ضمان سيادة القانون.

ضمان الحياد السياسي بين الموظفين / الموظفين العموميين.

ضمان توفير ميثاق للمواطنين في المناصب العامة.

تشجيع الرصد والإشراف الصارمين على عمل الموظفين العموميين.

توفير التوجيه والتدريب المناسبين لتعزيز سيادة القانون.

تعزيز نظام المكافأة والعقاب.