لا يزال الكثير من الغموض يُحيط باللقاءات التي جمعت حركتي "فتح” و”حماس” في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، للتباحث في ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الطاحنة التي يتعرض لها منذ ما يقارب الـ400 يوم.

ورغم أن اجتماع "فتح” و”حماس” قد انتهى وغادرت الوفود العاصمة المصرية أول أمس، إلا أن بعض التصريحات التي صدرت عن قادة الحركتين "لا تُبشر بخير”، وتؤكد أن الكثير من العقبات لا تزال تعترض طريق التوافق على اللجنة الإدارية التي باتت هي المخرج الوحيد لإدارة غزة.

القيادي في حركة "حماس” أسامة حمدان، قال إن اللقاءات التي جرت بالقاهرة "كانت إيجابية لكن الحركة لا تريد التسرع في التوصل إلى أي استنتاجات”، وذكر أن "حماس” لم تتلق أي مقترحات جديدة مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار في تصريحاته إلى أن تصريحات "إسرائيل" بشأن التجهيز للبقاء في قطاع غزة جزء من الحرب النفسية.

وما يُعزز احتماليه وجود عقبات أما "فتح” و”حماس”، كشف مصدر فلسطيني مسؤول، في القاهرة، أن هناك فجوات كبيرة بين حركتي فتح وحماس فيما يتعلق بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي وآليات عملها.

وقال المصدر، وهو عضو الوفد الفلسطيني لحوار القاهرة، وفق "سكاي نيوز عربية”، أن "حماس تحاول ألا يكون هناك أي ارتباط بين اللجنة والحكومة الفلسطينية”، مضيفا أن الحركة طلبت أن تكون مستقلة ولها ميزانية مستقلة ولا تتبع لخزينة الحكومة الفلسطينية.

وأوضح مسؤول أن "حماس” لا ترغب أن يشرف أفراد من الأمن الفلسطيني التابع للسلطة على لجنة الإسناد المجتمعي، مشيرا إلى أن اللجنة التي سيتم التوافق على تشكيلها سيقتصر عملها على توزيع المساعدات الاغاثية على الناس في قطاع غزة.

وأضاف أن "العمل يجري على ردم هذه الفجوات وتذليل العقبات أمامها”، وقال "لتجاوز هذه العقبة اقترحت حركة فتح إجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى لخمس وزارات تشارك حماس في تسمية وزرائها وحتى الآن لم يتم التوافق على ذلك”، مؤكدًا أن "فتح” رفضت فصل الميزانية عن إشراف الحكومة وطالبت بضرورة تبعية ميزانية اللجنة للخزينة العامة للسلطة.

وفيما يتعلق بحماية عمل اللجنة، تم اقتراح التواصل مع عائلات وعشائر فلسطينية غزاوية في مصر لتولي حماية عمل اللجنة في توزيع المساعدات وتكون مسلحة بأسلحة خفيفة بعد رفض حماس تولي أمن اللجنة من أفراد أمن فلسطيني يتبعون للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتجاوز احتمال رفض الحكومة الإسرائيلية لعمل أفراد يتبعون للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأكد المصدر أن اللجنة التي سيتم التوافق على تشكيلها سيقتصر عملها على توزيع المساعدات الإغاثية على الناس في قطاع غزة ولن يكون لها أي دور إداري في غزة في مراحلها الأولى وذلك لتجاوز تعنت حماس فيما يتعلق بالإدارة في ملفات اخرى كالمعابر والصحة والتعليم وغيرها، على ان يتم تشكيلها من شخصيات مستقلة واعتبارية من قطاع غزة وتتكون من 8 إلى 11 عضوا يكون فيها كل شخص مسؤول عن إدارة ملف واحد.

وشدد المصدر على أن العقبة والمعضلة الأكبر ليست في تشكيل هذه اللجنة، بل في سماح "إسرائيل" لهذه اللجنة بالعمل داخل غزة وارتباط ذلك بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ذلك أن الحديث عن اليوم التالي للحرب وعمل اللجنة مرتبط بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن فكرة اللجنة طرحت لمحاولة تجاوز الوضع القائم وتقديم حلول لإدارة القطاع، كما أوضح في تصريحات نشرت له أمس، أن قرار تشكيلها سيصدر عن الرئيس الفلسطيني، وستكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية وتعمل على تنفيذ برامج وسياسات الحكومة في غزة سواء من حيث إعادة الإعمار ولو بشكل جزئي إضافة إلى العمل في ملف المساعدات من حيث الإشراف على وصولها إلى المواطنين.

أما عن الأسماء التي ستضمها، فلفت إلى أنه حتى الساعة لم تطرح أسماء بعينها، ولم يتبلور شيء بخصوص عدد أفرادها أو تفاصيل تشكيلها، لكن بشكل عام ستضم كفاءات وطنية يختارها الرئيس الفلسطيني بنفسه، من دون إملاءات أو ضغوط من أحد، مؤكدًا أنها لن تضم عناصر من حماس.

وأردف الهباش أن ميزانية اللجنة وإدارتها ستكون تابعة للحكومة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية، هذا ونفى ما نقل عن مصادر مسؤولة حول طلب فتح إجراء تعديل على الحكومة ونشر في بعض المواقع الإخبارية، مؤكداً ألا نية من الأساس لإجراء تعديل وزاري، حيث توجد حالياً حكومة تكنوقراط تضم كفاءات.

وفي السياق ذاته، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية للمشاركة في افتتاح أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة من الاثنين إلى الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن يعلن محمود عباس عن اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحماس على إنشاء هيئة مساعدات مشتركة لسكان قطاع غزة تكون تابعة للسلطة الفلسطينية.

فيما تحدثت وسائل إعلام أن عباس ينوي زيارة قطاع غزة، وأنه سيبحث بقوة هذا الملف في لقاء القمة المرتقب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنه سيطلب من الأخير مساندته وحمايته ودعمه في دخول غزة عبر معبر رفح الذي يخضع حاليًا لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

في شهر أغسطس الماضي أعلن عباس أنه سيتوجه إلى القطاع برفقة جميع أعضاء القيادة الفلسطينية، لتحقيق هدفين، الأول وقف الحرب، والثاني استعادة الوحدة الوطنية بين الضفة وغزة، وبين جميع الفصائل السياسية، لكن هذا الأمر صدم برفض إسرائيلي صارم.

ووسط الحديث الإسرائيلي عن رفض نتنياهو لهذه الزيارة، فإن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف يؤكد أن عباس عازم على دخول غزة فور نهاية حرب القطاع وتوقف الأعمال العدائية.

ويقول أبو يوسف، "لم يصل إلينا أي رفض إسرائيلي في شأن زيارة عباس لغزة من الحدود التي تربط المنطقتين، ونحن نمضي قدماً من أجل تنفيذ زيارة الرئيس، ونقوم بعمل دؤوب من أجل إنجاحها، إذ ستغير أيضاً ملامح مستقبل غزة”.

وأمام هذه التطورات..

هل ستنجح لجنة إدارة غزة؟ وما هدف عباس من زيارة القطاع بعد الحرب؟ وهل هناك ما يحاك ضد غزة بالخفاء؟

 

 

رأي اليوم