بقلم الإعلامي خليل سند الجبور

في عصر الإعلام الرقمي وتوسع المنصات الاجتماعية، أصبحت سرقة المحتوى وتعديلاته ظاهرة تتنامى بشكل مقلق. يكافح المبدعون والكتاب والصحفيون للحفاظ على حقوقهم الفكرية في ظل تزايد محاولات البعض للاستيلاء على محتوياتهم وتعديلها، بهدف التربح أو كسب الشهرة السريعة.

تتمثل خطورة هذه الظاهرة في أنها لا تقتصر على انتهاك حقوق النشر، بل تمتد لتشويه الحقائق والمعلومات؛ حيث أن التعديل غير المهني أو غير الملتزم بالأصل يؤدي إلى تشويه المضمون. وهذا الانتهاك يمثل ضربة للأصالة والمصداقية، ويسيء إلى سمعة الإعلام ويضلل الجمهور.

على الجهات المسؤولة وصناع المحتوى اتخاذ إجراءات جادة لحماية حقوق النشر، سواء بتطبيق قوانين صارمة أو بتوعية المجتمع حول أهمية احترام الجهد الإبداعي.

أصبح من الضروري أن يتخذ صناع المحتوى خطوات لحماية أعمالهم، وذلك من خلال وضع توقيعات إلكترونية أو علامات مائية على المحتويات، واستخدام وسائل تكنولوجية تكشف التعديلات غير المصرح بها. كما يمكن للكتاب والإعلاميين اللجوء إلى وسائل قانونية، مثل رفع قضايا انتهاك حقوق الطبع والنشر، لضمان الحفاظ على حقوقهم.

إن احترام حقوق الملكية الفكرية لا يتعلق فقط بحفظ حقوق الأفراد، بل يتعدى ذلك ليشمل حماية الحقيقة ومنع نشر المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على الرأي العام وتضلله. فالمحتوى الإعلامي، حين يتعرض للتعديل من غير مختصين، يصبح عرضة للتحريف والتضليل، مما ينعكس سلباً على جودة المعلومات المتاحة للجمهور.

نأمل من كافة مستخدمي المحتوى أن يتحلوا بالأمانة والمهنية، وألا يقبلوا بسرقة جهود الآخرين، فهذا لا يسهم في تعزيز المحتوى الإبداعي ولا في تطوير بيئة إعلامية نزيهة وشفافة.