بقلم: مريم سليم 

الهجرة العكسية من الاراضي المحتلة لها بُعدان: هجرة المقيمين في الأراضي المحتلة وتراجع الأشخاص الذين كانوا يخططون للهجرة إلى الأراضي المحتلة. حيث تتحمل وزارة الهجرة والاستيعاب في إسرائيل مسؤولية زيادة الهجرة إلى إسرائيل وتقليل الهجرة العكسية منها.

*زيادة الهجرة بين سكان الأراضي المحتلة

بعد هجوم "طوفان الأقصى"، شهدت الهجرة بين سكان الأراضي المحتلة زيادة ملحوظة. وفقاً لأحد أحدث استطلاعات الرأي (من مركز تأثير اليهود في أغسطس 2024)، 29% من السكان يفكرون في إمكانية الهجرة. يرى البروفيسور "يوفال حراري"، أستاذ التاريخ في الجامعة العبرية، أن تفاقم ظاهرة الهجرة العكسية بين اليهود يعود إلى "التأثير المتزايد للحركة الدينية اليمينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي، ونفوذها في الوزارات الحكومية وسيطرتها على زمام السلطة".

 بناءً على ذلك، يمكن اعتبار الطبقة الاجتماعية-السياسية المؤيدة لليسار أو اليمين المعتدل وكذلك العلمانيين الفئة الأكثر ميلاً إلى الهجرة في هذا الوقت. إضافة إلى ذلك، فإن العلاقة المباشرة بين الحرب وانعدام الأمن والهجرة العكسية، تدعم فرضية ميل اليساريين، الأكثر ميلاً للسلام، إلى الهجرة العكسية.

وأكد مركز تأثير اليهود هذه الفرضية من خلال استطلاع رأي جاء فيه: "71% من المواطنين لا يعتقدون أن الحياة في إسرائيل ستتحسن في الأشهر المقبلة. المتدينون أكثر تفاؤلاً بشأن الوضع، بينما حوالي ثلث العلمانيين لا يعتقدون أن الوضع سيتحسن على الإطلاق".

*العرب داخل إسرائيل

وفقاً لاستطلاعات رأي أجراها "معهد سياسة الشعب اليهودي" (JPPI) في مارس ويوليو 2024، أشار الى ان 27% و40% من العرب في إسرائيل على التوالي ابدوا رغبتهم في الهجرة إذا أتيحت لهم الفرصة (مقابل 54% و48% رفضوا الفكرة). وأكد مركز تأثير اليهود وجود فجوة فكرية بين اليهود والعرب فيما يتعلق بالهجرة.

* اليهود المهاجرون في الخارج

وفقاً لدراسة واستطلاع مشترك بين المنظمة العالمية للصهيونية والجامعة العبرية، فإن 80% من اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل، على الرغم من شعورهم بعدم الأمان في دول إقامتهم، وخوفهم من معاداة السامية، وامتناعهم عن استخدام الرموز اليهودية أو التحدث بالعبرية لإخفاء هويتهم اليهودية، لا يخططون للعودة إلى إسرائيل.

* أشكنازيم

هذه الفئة، التي هاجرت غالباً من شرق ووسط أوروبا إلى إسرائيل، قد تميل أكثر إلى الهجرة إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية بسبب الروابط الثقافية والعائلية. يتمتع الأشكنازيم عموماً بوضع اقتصادي أفضل، ما يجعل الفرص الوظيفية والتعليمية في الخارج أكثر جاذبية لهم. ومع ذلك، لا توجد إحصائيات دقيقة حول رغبتهم في الهجرة أو ممارستها فعلياً.

* سفارديم ومزراحيم

هذه الفئة التي تنحدر من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تكون أقل ميلاً للهجرة مقارنة بالأشكنازيم، نظراً للارتباطات الثقافية والاجتماعية الأقوى مع إسرائيل. كما قد يواجهون تحديات أكبر في تمويل الهجرة أو الوصول إلى فرص العمل في الخارج. ومع ذلك، لا توجد إحصائيات دقيقة حول رغبتهم في الهجرة أو ممارستها فعلياً.

*وجهات الهجرة

تشير وسائل الإعلام عموماً إلى الولايات المتحدة، ألمانيا، أوروبا، أستراليا وكندا كوجهات للهجرة من إسرائيل. لكن لا توجد بيانات رسمية دقيقة حول ذلك. وفقاً لتقرير نشر في يناير 2023 على موقع "الغد"، ذكرت صحيفة "زمان يسرائيل" العبرية أن طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية زادت بنسبة 13%، والجنسية الألمانية والبرتغالية بنسبة 10% منذ نوفمبر 2022. كما زادت طلبات الحصول على الجنسيات الأوروبية بنسبة 68% منذ عام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة.

* محاولات إسرائيل لحجب أرقام الهجرة العكسية

تشير الإحصائيات والتقديرات غير الرسمية إلى أن عدد المهاجرين العكسيين من الأراضي المحتلة بعد حرب "عاصفة الأقصى" وصل إلى نصف مليون شخص. ومع ذلك، فإن احتمال عودة البعض منهم يقلل هذا الرقم. ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن عدد المهاجرين من إسرائيل بعد 7 أكتوبر بلغ حوالي 44 ألفاً، بينما أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإسرائيلي أن 12,300 شخص غادروا إسرائيل بعد الحرب ولم يعودوا حتى يونيو 2024. هذا التناقض بين الأرقام الرسمية وغير الرسمية يؤكد وجود رقابة على الإحصائيات المتعلقة بالهجرة.

* زيادة الرقابة الحكومية

أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإسرائيلي زيادة بنسبة 400% في الهجرة العكسية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (أكتوبر 2022). ومع ذلك، أظهرت البيانات الرسمية عدم وجود تغيير في مستويات الهجرة في الأشهر التالية، بل وأظهرت انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يشير هذا التناقض إلى وجود رقابة مشددة على الأرقام.

أخيراً، ذكرت تقارير أن قسم الرقابة العسكرية الإسرائيلي زاد من حجم الرقابة ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق. كما أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها لعام 2024 أن إسرائيل تراجعت 4 مراتب في مؤشر حرية الصحافة بسبب الرقابة الشديدة.