وفي التفاصيل أوضح في منشور له على موقع فيس بوك أن "توزيعاتهم نسبياً بحسب سبب صرف التعويض جاءت كما يلي:

أولاً: 47.9% منهم بسبب مغادرة المؤمّن عليه غير الأردني المملكة نهائياً.

ثانياً: 31.4% بسبب حالات زواج المؤمّن عليها أو طلاقها أو ترمّلها.

ثالثاً: 9.7% بسبب وفاة المؤمّن عليه وفاة طبيعية أو بلوغ سن الشيخوخة أو العجز الطبيعي دون إكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

رابعاً: 2.4% بسبب انتهاء خدمة المؤمّن عليه الذي أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى ولا تزيد اشتراكاتهما على ( 83 ) اشتراكاً وأن يكونا قد انقطعا عن الضمان لمدة لا تقل عن (36) شهراً.

خامساً: 1.6% بسبب انتهاء خدمة المؤمّن عليه الأردني الذي يزيد عمره على (25) عاماً والتحاقه بالدراسة للحصول على الشهادة الجامعية الأولى.

سادساً: 7% أسباب أخرى".

وتابع: "وبلغت إجمالي المبالغ المصروفة كتعويضات دفعة واحدة للفئات المذكورة أعلاه ( 52.7) مليون دينار".

واختتم: "بالتأكيد أنا لا أنصح أي مؤمّن عليه أردني بسحب اشتراكاته من الضمان إلا لحالات الضرورة القصوى فقط حتى لو انطبقت عليه أي حالة من حالات السحب، ولا سيما المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي تسمح لهن الأنظمة بسحب اشتراكاتهن في حالات الزواج أو الطلاق أو الترمّل، فالهدف من الضمان ليس الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة الاشتراك وإنما الحصول على راتب التقاعد وتحقيق أمن الدخل للمشترك ولا سيما المواطن الأردني".