مع اقتراب امتحانات نهاية الفصل الدراسي ، تواجه الأسر الأردنية تحديات مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التعليم الإلكتروني ، بما في ذلك البطاقات التعليمية الإلكترونية التي تصل أسعار بعضها إلى أكثر من 50 دينارًا ، ورسوم اشتراكات المنصات التعليمية ، والدروس الخصوصية ، هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا خصوصًا على الأسر التي تضم عدة طلاب ، حيث قد تصل التكاليف إلى أكثر من 500 دينار لكل فصل دراسي ، ما يزيد من معاناتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

ولتخفيف هذه الأعباء ، اقترح على الحكومة الأردنية ، ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الرقمي ، تطوير منصة تعليمية إلكترونية شاملة وإصدار بطاقات إلكترونية تعليمية بإشراف نخبة من المعلمين المؤهلين ، تكون متاحة بأسعار رمزية لجميع الطلبة ، ويمكن أن تعتمد هذه المنصة على تطوير تلك التي أُنشئت خلال جائحة كورونا ، مما يُسهم في توفير تعليم ميسر ، خاصة لطلبة الثانوية العامة ، ويحد من هيمنة بعض المنصات التعليمية التي تفرض أسعارًا مرتفعة على البطاقات التعليمية ..

هذا المشروع لن يدعم الأسر فقط ، بل يمكن أن يوفر مصدر دخل إضافيًا للحكومة عبر استثمار الكفاءات البشرية والبنية التحتية الإلكترونية المتاحة ، كما أنه يعزز المساواة في فرص التعليم ويخفف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر الأردنية .  

وعلى الرغم من قناعتي بأن التعليم يجب أن يكون بأفضل صوره وجاهيًا في الصفوف المدرسية ، بعيدًا عن اللجوء إلى الدروس الخصوصية أو المنصات والبطاقات التعليمية ، فإن الواقع الحالي يفرض علينا التكيف مع هذه التغيرات .

#المحامي حسام حسين الخصاونة

عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الإسلامي