ويرجح أن تبت اللجنة الثلاثية بقرارها فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الاثنين.

واللجنة الثلاثية لشؤون العمل هي صاحبة الصلاحية لتحديد الحد الأدنى للأجور وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال.

وكان كشف وزير العمل خالد البكار عن توافق بين أطراف المعادلة الثلاثة، مشيرا إلى أن دور الوزارة هو توثيقي للوصول إلى معادلة لا تؤثر على نسب البطالة، ولا تؤثر على النمو الاقتصادي وتشجع العمال الحصول على الحد الأدنى من الأجور.

وأوضح البكار أن ما هو مطلوب عكس نسب التضخم للأعوام 2022 و2023 و2024 التي تقدر بنحو 21.80 دينارا على الحد الأدنى للأجور، معربا عن أمله أن تتم دراسة هذا الرقم ويتم التوافق عليه أو أعلى منه.