أعلنت الحكومة، على لسان وزير العمل خالد البكار، عن تقديم حزمة من الحوافز لدعم المنشآت الاقتصادية وتحمل جزء من كلفة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً. وأوضح البكار أن الحزمة تشمل تمويل 50% من قيمة الزيادة للمنشآت، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل. جاء ذلك خلال جلسة مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة العمل في مجلس النواب، حيث أكد البكار أن الوزارة قامت بدراسة شاملة للحوافز المقترحة لضمان أن لا تشكل الزيادة عبئاً إضافياً على المنشآت، ولتفادي ارتفاع نسبة البطالة.

وأشار الوزير إلى أن الحوافز تشمل أيضاً تسهيلات من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تقسيط المستحقات الاقتصادية المتعلقة بالغرامات والفوائد، مما يساعد المنشآت على الامتثال للزيادة دون تأثير سلبي على استمرارية أعمالها أو قدرتها على توفير فرص العمل.