أكد الخبير بالشأن الاقتصادي منير ديه، أن قيام شركات الاتصالات بإعادة النظر في تعديل أسعار خدمات الاتصالات، يعد مثالا واضحا على الحوار والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب في مصلحة المواطنين، ومراعاة أعمال الشركات، وتمكينها من القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني والتوسع باستثماراتها وخدمة المجتمع.

وكانت مصادر مأذونة في شركات الاتصالات المحمولة أكدت موضوع مناقشة تعديل أسعار خدمات الاتصالات مع كل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتقرر بناء على هذه النقاشات إعادة النظر لاحقا بتعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مزيد من الدراسة، ولكل شركة بحسب نموذج أعمالها وتكاليفها التشغيلية.

وقال ديه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد القائم على التطوير والتشغيل والتنمية وخفض التكاليف وتبادل الآراء والخبرات بين الطرفين.

وأضاف إن الحوار بين القطاعين يراعي ويحفظ مصالح المواطنين، ويسهم في تأمين الخدمات والسلع والمنتجات وبأسعار معقولة ومناسبة تراعي متوسط دخل الفرد.

وقال إن الحوار المبني على مصالح المواطنين بالدرجة الأولى، وتأمين أفضل الخدمات والسلع، مع مراعاة إدامة أعمال الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية والصناعية، وعدم فرض أعباء جديدة عليها ودعم استثماراتها يصب في تحقيق النمو الاقتصادي واستدامته.

وأكد أن مراجعة الضرائب والرسوم وخفض التكاليف التشغيلية يعد أمرا بالغ الأهمية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتقديم خدمات ومنتجات بجودة وأسعار مناسبة، مبينا أن تحقيق التوازن بين مصالح القطاعين والمواطنين يجب أن يكون الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية.

وأوضح ديه أن الحوار بين القطاعين ووضع الحلول للقضايا والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في عمله تسهم في دعم الاستثمارات، وتوفير ممكنات لإدامة أعمال الشركات وديمومتها بما يمكنها من القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يملك خبرات وكفاءات كبيرة تساعد الحكومة على تطوير البنى التحتية وتنمية المجتمعات، وبناء أساسيات الحياة، وتنفيذ المشروعات ذات الطابع الخدمي للمواطنين، وبخاصة المدارس والمستشفيات التي تسهل حياة المواطنين وترفع سوية الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية كان لها دور إيجابي في تخفيض الكلف على العديد من القطاعات الاقتصادية، ما أسهم في استقرار الأسعار ضمن مستويات مقبولة.

وأوضح أن من أبرز هذه القرارات تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية، وإجراءات مرتبطة بالعقارات، بالإضافة إلى تجميد رسوم التراخيص على السيارات القديمة، فضلا عن تثبيت أجور الأطباء ومنع زيادتها.

ولفت إلى أن هذه التدابير أسهمت في تقليل الضغوط المالية على المواطنين ودعم استقرار الأسواق، داعيا الحكومة إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص. مبينا أن تحفيز القطاع الخاص من خلال تخفيض الكلف يسهم في إبقاء أسعار المنتجات والخدمات ضمن القدرة الشرائية للمواطنين، ويحد من ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد ديه أهمية استدامة الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني وضمان استقراره، مع توفير المزيد من الحوافز للقطاع الخاص، ما ينعكس إيجابا على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.