شهدت أولى جلسات مجلس النواب العشرين الرقابية، التي عُقدت اليوم الاثنين، تصعيداً من عدد من النواب بعد تحويل 5 أسئلة نيابية إلى استجوابات للحكومة، تعبيراً عن عدم اقتناعهم بالإجابات الواردة من الوزراء. أبرز الاستجوابات:

    النائب صالح العرموطي: قدّم استجوابين؛ الأول بشأن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، والثاني حول قضية سرقة مبنى السفارة الأردنية في باريس.

لنائب أحمد السراحنة: حول سؤاله بخصوص عدد الأسرة المخصصة لمرضى غسيل الكلى في عين الباشا ومخيم البقعة إلى استجواب، داعياً لتحسين الخدمات الصحية.

النائب أحمد الهميسات: حول سؤاله المتعلق بالمديونية، حجم الاستثمارات، وخطة التحديث الاقتصادي خلال عهد الحكومة السابقة إلى استجواب رسمي.

    النائب ديمة طهبوب: حوّلت سؤالها حول تعديلات "ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية" إلى استجواب، مطالبةً بمزيد من الشفافية حول آثار هذه التعديلات.

   رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أكد خلال الجلسة أن المجلس سيعقد جلسة مخصصة للاستجوابات قريباً، مشدداً على عدم تأخيرها لضمان متابعة الملفات المطروحة.

يُذكر أن مجلس النواب السابق قد شهد تحويل العديد من الأسئلة النيابية إلى استجوابات، إلا أنه لم يُعقد أي جلسة استجواب فعلية للوزراء، ما يضع المجلس الحالي أمام اختبار جديد لتعزيز دوره الرقابي