قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، محمد البستنجي، الاثنين، إنّ نسبة الزيادة في الضرائب على السيارات الكهربائية في الأردن بلغت 450%.

واعتبر البستنجي، خلال مداخلة في الجلسة الرقابية الأخيرة، أن نسبة الزيادة في الضرائب على السيارات الكهربائية مرتفعة جدًا مقارنة بالدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي تراوحت الزيادات فيها بين 40% و100%.

وأوضح، النقاط المتعلقة بتصريحات وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة حول القرارات الخاصة بفرض الضريبة على السيارات الكهربائية، حيث عقد عدة اجتماعات مع وزيري المالية والصناعة لمناقشة الآثار السلبية لقرار فرض الضريبة على السيارات الكهربائية، ومناقشة قضايا المواصفات والمقاييس، حيث تم التأكيد على أن قرار فرض الضريبة نهائي، مما أثار استياء المستوردين والمستثمرين.

وأشار إلى أن الإعلان عن خصم الضريبة بنسبة 50% لفترة محددة لم يكن كافيًا، حيث لم يشمل السيارات التي وصلت بعد القرار مباشرة، مما تسبب بمشكلات لوجستية كبيرة، لا سيما وأن آلاف السيارات لا تزال عالقة في الموانئ والمنطقة الحرة.

واعتبر أن هذه النسبة تعكس حاجة ملحة لإعادة تقييم السياسات الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي المحلي.

واقترح ضرورة إعادة النظر في نسب الضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة بين أنواع السيارات المختلفة، داعيا إلى أن تكون الضريبة على السيارات الكهربائية التي تأثرت بالقرار (الشريحتين الثانية والثالثة) من 20 إلى 30 %، وعلى السيارات الهجينة من 40 إلى 50%، أما سيارات البنزين فمن 60-70% كحد أقصى.

ودعا إلى مساواة مركبات النقل المتوسط والمشترك الكهربائية بالإعفاءات لتحقيق التوازن والعدالة بين مختلف فئات المركبات.

كما طالب بإعادة تفعيل كتب الشطب والبالغ عددها 2000 كتاب باستبدال السيارات المشطوبة، وذلك لأنه حق مكتسب للمواطن ويجب تفعيل القرار دون تحديد مدة محددة. وطالب أيضا بإعطاء مهلة كافية لأي تعديل مستقبلي لا تقل عن ستة أشهر، واستقرار التشريعات لفترة لا تقل عن خمس سنوات