اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، مجموعة من القرارات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في القطاع السياحي، وذلك في إطار دعم رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز السياحة المستدامة في المملكة.

ومن أبرز هذه القرارات، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025، الذي يهدف إلى استبدال متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار بنظام التصنيف الجديد، وذلك لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

ويركز النظام على تعزيز السياحة المستدامة ودمج احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز معايير البيئة في المنشآت السياحية.

كما وافق المجلس على مشروع نظام معدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات من خلال استبدال الترخيص بالموافقة، مع إدراج التصنيفات الجديدة للمنشآت الفندقية وتمثيلها في مجلس إدارة الجمعية.

كما يتضمن النظام تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للأعضاء لتمكين الجمعية من تنفيذ مهامها.

إضافة إلى ذلك، تم الموافقة على مشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025، والذي يشمل إلغاء متطلب الترخيص واستبداله بمنظومة التصنيف، فضلاً عن تبسيط الإجراءات والحد من الكفالات المالية، بهدف تحسين بيئة الأعمال.

كما يتضمن المشروع تحديد الالتزامات الخاصة بكل فئة من مكاتب السياحة حسب تصنيفها.

وتم إقرار مشروع نظام معدِّل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025 لضمان توافق النظام مع تعديلات قانون السياحة، مع إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص وإدراج التصنيفات الجديدة للمكاتب، مما يسهم في تحسين سير العمل داخل الجمعية.

وتأتي هذه القرارات في سياق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة للمملكة.