كشف وزير الداخلية مازن الفراية أن عدد الموقوفين الإداريين في المملكة بلغ 1495 شخصًا، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم تم توقيفهم بسبب قضايا تتعلق بعقوق الوالدين.

وأوضح الفراية، خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء، أن بعض الحالات تتضمن اعتداء الأبناء على والديهم تحت تأثير الكحول، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لتفادي جرائم محتملة. وأكد أن التوقيف الإداري يُستخدم كإجراء وقائي في ظل تعذر إنهاء الإجراءات القضائية الفورية في مثل هذه القضايا.

وأضاف الوزير أن هناك توجيهات للحكام الإداريين بترشيد قرارات التوقيف الإداري ومراجعة قوائم الموقوفين بشكل مستمر للإفراج عن غير المبرر توقيفهم تدريجيًا، مع التأكيد على أن التوقيف الإداري لا يتم إلا بوجود أسباب واضحة تؤثر على السلم العام.

تصريحات الوزير تسلط الضوء على التحديات الاجتماعية التي تواجه المملكة، ودور الإجراءات القانونية في حماية المجتمع وتعزيز القيم الأسرية.