سجل نحو 106,620 مكلفًا في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وفقًا للمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي. وقال أبو علي، السبت، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمّان، إنّ نظام الفوترة نظام إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام. وأوضح، أنه جرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادرا على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها. وتابع أنه بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم إصدار الإطار التشريعي لوجوب إصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في الأردن. ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوتره وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ". وقال إنه استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019. واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019. بموجب أحكام النظام تم اعتماد اصدار فاتورة بكافة اشكالها سواء فاتورة تقليدية أو محوسبة أو إلكترونية. وبين أبو علي أنه تم تعديل أحكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً. كما وأنه نصت أحكام المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بأنه يتوجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونياً وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية. وأشار أنه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابه عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.

وقال أبو علي إن ابرز المزايا لانضمام المكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين بالاضافة إلى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها وكذلك التخلص من اعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وسرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال اجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على ابراء الذمة الضريبية وتوحيد اسس تنظيم واصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات، واستخدام برنامج فوترة الكتروني دون تحمل كلف مالية مقابل هذا البرنامج. وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة، "المحلات المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) الف دينار، والبقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكة والمخابز ومحلات بيع الادوات المنزلية و المطاعم الشعبية والاعمال المنزلية ومحلات بيع الالبان ومحلات بيع ادوات الخياطة. وكذلك الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار وأشار أبو علي إلى أن الجهات المكلفة بوجوب الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني جميع المنشأت والشركات والمؤسسات والافراد باستثناء من تم استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها التي لا تستخدم نظام فواتير حالياً. او تستخدم نظام فواتير تقليدي. او تستخدم نظام فواتير مكتبية. او تستخدم نظام فواتير محوسب او الكتروني. وأضح أنه ضمن منهجية الدائرة في تطبيق التشريعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المكلفة بتطبيق هذه التشريعات فقد اجتمعت الادارة الضريبية مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة غرف تجارة والجمعيات المهنية من جمعية مدققي الحسابات وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين وجميع مجالس ادارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والاطباء واطباء الاسنان والمهندسين والصيادلة وفي جميع الحوارات واللقاءات التي تمت تم التأكيد والاتفاق على عدم استثناء اعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الاعضاء.

وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية موضحا بانه تم اجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا. وبخصوص تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني فهي تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشأت والافراد من شركات ومنشات وافراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني حيث في هذه المرحلة لا يكفي ان تكون الشركة او المنشأة او الافراد ملتزمين بالبيع السلع او تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الالكتروني وانما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها ايضاً ان تكون مشترياتها من شركات او منشأت او افراد ملتزمين وذلك يتطلب اصدار الاطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية الا بفاتورة الكترونية. وبموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم(2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) بالنص التالي : التزام الشركات والمنشأت والافراد بالشراء من ملتزم بالفوترة. وقال أبو علي، إنه جرى إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وأوضح أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وسيكون لها الدور في التيسير والتسهيل على وبين أنه جرى تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم. من جهته، قال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إنّ الورشة تأتي بناء على ملاحظات وردت لتجارة عمان حول نظام الفوترة الوطني وعدم وضوحه لدى العديد من التجار من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما فيما يخص نظام النفقات الذي صدر أخيرا. وأضاف أن الورشة تساهم في رفع مستوى الوعي حول كيفية تطبيق النظام الجديد، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على التجار." وشدد الحاج توفيق على ضرورة التعامل مع القطاعات التي لها خصوصية، مثمنا تعاون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في فتح باب الحوار حول النظام.