كتب : علي محمد علي 

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة.

حضر اللقاء السيد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية. 

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة التي تحددها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمل، والتصدير، ومصادر التمويل الأجنبي، واستخدام التكنولوجيا، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، ومستوى الاعتماد على المكون المحلي. وأوضح أن المشاريع التي تحصل على 70 نقطة أو أكثر تُقبل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بينما يتم توجيه غيرها لأنظمة استثمارية أخرى.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الوزارة على تطوير المناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها، مشيرًا إلى أهمية هذه المناطق لجذب المستثمرين بفضل سهولة الإجراءات واختصار الوقت لاعتمادها على جهة واحدة لإصدار التراخيص. كما دعا إلى دراسة تعديلات في اشتراطات إنشاء المناطق الاستثمارية الجديدة، تتضمن رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات وزيادة التكاليف الاستثمارية لتخصيص هذه المناطق للصناعات الكبرى ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى تحديد الوزارة 23 صناعة واعدة لتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيها لتوطينها في السوق المصري وتقليل فاتورة الاستيراد، مع إمكانية تعديل هذه القائمة دورياً بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية للدولة. وشدد على أهمية إدراج هذه الصناعات ضمن الأنشطة المستهدفة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة.

كما أكد الوزير على ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية وربطها بنوع النشاط الصناعي، مع توعية المستثمرين بكافة الاشتراطات الفنية قبل التعاقد. ووجه هيئة الاستثمار بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد لضمان اعتماد مكاتب الفحص التي تتولى الإجراءات الفنية والمستندات المتعلقة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.