وشارك في تقديم الإحاطات مديرة مكتب الأونروا التمثيلي في نيويورك، غريتا غونارسدوتير، نيابة عن المفوض العام فيليب لازاريني، والمقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، والمدير الأول للأعمال الخيرية في الأونروا - الولايات المتحدة الأميركية، هاني المدهون، بالإضافة إلى كلمات من أعضاء اللجنة والسفراء.

وأشارت غريتا إلى التشريعين الإسرائيليين الأخيرين اللذين أثرا على عمليات الأمم المتحدة في الأرض المحتلة، حيث إن من شأن أحد التشريعين وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما الآخر يحظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع الوكالة.

وقالت غريتا إن وكالة الأونروا تواصل تقديم خدماتها الحيوية في غزة والضفة الغربية، مناشدة المجتمع الدولي دعم ثلاثة إجراءات: أولاً، التصدي لتنفيذ التشريعين الإسرائيليين، لأن موظفي الوكالة وخدماتها "جزء لا يتجزأ من نجاح وقف إطلاق النار"، كما أن الحفاظ على المساحة التشغيلية للوكالة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

أما ثانياً، فقالت المسؤولة الأممية إنه الإصرار على مسار سياسي حقيقي إلى الأمام يحدد دور الأونروا باعتبارها مزوداً للتعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الوكالة ضرورية لضمان انتقال سياسي قابل للتطبيق.

وقالت إن الإجراء الثالث هو "ضمان ألا تُنهي الأزمة المالية، بشكل مفاجئ، والأعمال المنقذة للحياة التي تقوم بها الوكالة"، منبهةً أنه وبدون موارد كافية لا يمكن للوكالة الاستمرار في العمل في مواجهة تحديات استثنائية.

من جانبه، استهجن فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، كيفية قيام دولة إسرائيل بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة بهذه السرعة وبهذه الصورة الكاملة، واصفاً العملية بأنها "كانت أسرع حملة تجويع في التاريخ الحديث".

وأضاف فخري أن أحد الأسباب وراء إنشاء وكالة الأونروا كان لمنع تجويع الشعب الفلسطيني، مضيفاً إن إسرائيل "تدمر أنظمة الغذاء وتخلق ظروفاً من الجوع ستستمر لأجيال".

وشدد المقرر الأممي على أنه إذا كان هناك أي حديث عن إعادة الإعمار، "فلنفكر في كيف يمكن للشعب الفلسطيني ألا يواجه خطر المجاعة وخطر الإبادة الجماعية".

-- (بترا)