أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور خلال افتتاح ورشة عمل توعوية في مركز المشقر للبحوث الزراعية حول التلوث البلاستيكي واثره على التربة والبيئة ، على ضرورة التعاون وبناء شراكة حقيقة مع القطاع الخاص لمواجهة تحديات التلوث البلاستيكي من خلال تعزيز الصناعات البلاستكيةوذلك في إطار المتابعة الحثيثة من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي ، بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ، وبتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة الهولندية، ضمن مشروع التنمية الإقتصادية الريفية والتشغيل .

قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور ان التلوث البلاستيكي يمثل أحد أبرز التحديات البيئية في الأردن، خاصةً مع تزايد استخدام البلاستيك وتراكمه في البيئة حيث تشير الدراسات إلى أن البلاستيك يشكل نسبة تتراوح بين 15% و20% من إجمالي النفايات الصلبة ، وهو ما يعادل حوالي 405 ألف طن سنويًا، من هذه الكمية الكبيرة، يتم التخلص من جزء منها في مدافن النفايات، ولكن ما يقارب 129 ألف طن يتسرب سنويا إلى البيئة المحيطة، هذا التسرب يتسبب في تلوث التربة والمياه، لافتاً إلى أن هذا التلوث يؤثر سلبًا على النظم البيئية، مما يزيد من تعقيد التحديات البيئية التي تواجه المملكة ويهدد التنوع البيولوجي بشكل كبير.

وأشار أبوحمور إلى أن البلاستيك يستخدام في القطاع الزراعي، بشكل مكثف في العديد من العمليات، مثل شرائح أغطية البيوت وشرائح تغطية التربة ( الملش) وأنظمة الري بالتنقيط والعديد من الاستخدامات الأخرى ، حيث يبلغ استهلاك القطاع الزراعي حوالي 17 ألف طن من البلاستيك سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير في العقود القادمة، وهذا الأمر سيؤدي إلى تراكم المخلفات البلاستيكية في التربة و تقليل جودتها وصعوبة إعادة استخدامها، كما يؤثر ذلك على الإنتاجية الزراعية وصحة النباتات، بالإضافة إلى تهديد حياة الحيوانات الرعوية التي قد تبتلع هذه المخلفات.

ونوه أبوحمور إلى عدة حلول لمواجهة هذه التحديات والتي ستسهم في تقليل أثر التلوث البلاستيكي في القطاع الزراعي، من بين هذه الحلول، جمع المخلفات البلاستيكية وفرزها ووضعها في أماكن مخصصة لذلك، الأمر الذي سيسهم في إعادة التدوير أو التخلص منها بطرق صديقة للبيئة ،لافتا إلى أن التخلص من عبوات الأدوية والأسمدة المستخدمة في المزارع بطرق سليمة وآمنة أمرًا ضروريا لتجنب تسرب المواد الكيميائية و البلاستيكية الضارة إلى التربة والمياه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب التقليل من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، خاصةً في العمليات الزراعية، دورا حيويًا في الحد من تراكم هذه المخلفات.

وأشار أبوحمور إلى دور المركز الوطني للبحوث الزراعية بتنفيذ دراسات للحد من التأثير السلبي للبلاستيك في الزراعة، احد الحلول الواعدة والتي تتمثل في استخدام مواد بلاستيكية قابلة للتحلل الحيوي كبديل عن البلاستيك التقليدي، حيث أثبتت الدراسات أن هذا النهج يساعد في تحسين خصوبة التربة وتقليل التلوث البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تجارب لتطوير أنظمة إدارة مخلفات فعالة في المزارع.

وقال أبوحمور أن الحكومة الأردنية تعتز وتراهن على وعي المزارعين حول تأثير البلاستيك على البيئة والذي يعد أمرًا في غاية الأهمية من خلال تنظيم ورش عمل ودورات توعية للمزارعين لتسليط الضوء على أضرار المخلفات البلاستيكية وتشجيع الممارسات المستدامة، وهذه الورش تتناول مواضيع مثل أهمية إعادة التدوير وتقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، إلى جانب فوائد الاعتماد على البدائل الصديقة للبيئة.

تؤكد الأبحاث أن الحد من التلوث البلاستيكي في القطاع الزراعي يحتاج إلى تعاون شامل بين الجهات الحكومية والخاصة. توفير الحوافز للمزارعين لاستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطبيق قوانين صارمة لإدارة النفايات البلاستيكية، يمكن أن يكون له أثر كبير في تقليل هذا التحدي. كما أن تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي يمكن أن يسهم في إيجاد حلول طويلة الأمد.

وقال مدير مركز المشقر للبحوث الزراعية المهندس عوض الكعابنة أن التلوث البلاستيكي في القطاع الزراعي يشكل تحديًا لا يمكن التغاضي عنه. من خلال الجهود المشتركة والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا، ويمكن للأردن أن يخطو خطوات جدية نحو تحقيق استدامة زراعية وبيئية، مما يعزز من جودة الحياة ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وإن المدارس الحقلية تقوم على الارشاد التشاركي ونقل بين المزارعين وتدريبهم على الممارسات الزراعية الجيدة وادخال التقنيات الحديثة في الري ، و التسميد ، وايضا عمليات ما بعد الحصاد والتسويق وساهمت المدارس الحقلية في تقليل كُلف الانتاج على المزارع من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.