أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه إلغاء التصريح الأمني لسلفه جو بايدن، في خطوة تُعدّ ردًّا سياسياً لافتاً.

وتأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من حرمان ترمب من الوصول إلى الإحاطات الاستخباراتية، مشيراً إلى مخاوف بشأن "سلوكه غير المنتظم" عقب أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني /يناير.

وعلى عكس حالات سحب التصاريح الأمنية لأسباب تتعلق بمخاطر الأمن القومي، أقرّ ترمب صراحةً بأن قراره جاء كرد فعل على ما فعله بايدن.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشال"، أكد ترمب أنه "لا حاجة" لأن يحتفظ بايدن بإمكانية الوصول إلى المعلومات السرية، مستنداً إلى نفس المبررات التي استخدمها بايدن في عام 2021 لمنعه من الحصول على الإحاطات الاستخباراتية.

وكتب ترمب: "جو، أنت مطرود. لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!"

ورغم ذلك، فإن إلغاء التصريح الأمني من غير المرجح أن يكون له تأثير عملي كبير، إذ يحصل الرؤساء السابقون عادةً على إحاطات استخباراتية كمسألة بروتوكولية ولإتاحة الفرصة للرؤساء الحاليين للتشاور معهم بشأن القضايا الخارجية المعقدة. لكن بالنظر إلى العداء الحاد بين ترمب وبايدن، فمن غير المتوقع أن يطلب ترمب أي مشورة من بايدن مستقبلاً.

بدورها، رأت بيث سانر، المسؤولة الاستخباراتية السابقة التي قدمت لترمب إحاطاته الأمنية خلال ولايته الأولى، أن القرار يحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه ذا تأثير عملي.

وقالت في مقابلة: "أعتقد أنه مجرد استعراض سياسي. السبب الوحيد الذي قد يحتاج فيه رئيس سابق إلى إحاطة استخباراتية هو مشاركته في قضايا السياسة الخارجية، ومن الصعب تصور أن بايدن سيكون بحاجة إليها."

وبرّر ترمب قراره بالإشارة إلى نتائج تحقيق المستشار الخاص روبرت هور، الذي بحث في احتفاظ بايدن بوثائق سرية من فترة توليه منصب نائب الرئيس. ورغم أن ترمب نفسه يواجه قضايا قانونية تتعلق بمعلومات سرية، إلا أن بايدن لم يُلاحق قضائياً.

وكتب ترمب: "تقرير هور كشف أن بايدن يعاني من ضعف في الذاكرة، وحتى في 'أوجّ شبابه' لم يكن جديراً بالثقة في التعامل مع المعلومات الحساسة." مضيفاً: "سأحرص دائماً على حماية أمننا القومي."