يعتبر موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية راسخاً وثابتاً، حيث يؤمن بأن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضها، وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق، يرفض الأردن رفضاً قاطعاً أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوقهم المشروعة.
رفض التوطين والتهجير
لطالما شدد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على أن مصلحة الأردن واستقراره تأتي في المقام الأول، مؤكداً أن الموقف الأردني ثابت تجاه أي مشاريع تهدف إلى التوطين أو التهجير، حيث قال بوضوح: "لا توطين، ولا تهجير، ولا حلول على حساب الأردن." هذه العبارة تعكس التزام القيادة الأردنية بحماية سيادة الوطن وعدم السماح بأي حلول قد تؤثر على الأمن الوطني أو النسيج الاجتماعي الأردني.
الدور الأردني في دعم الفلسطينيين
لم يقتصر الموقف الأردني على التصريحات والمواقف الدبلوماسية، بل ترجم عملياً من خلال استمرار الأردن في تقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الإنسانية أو المواقف السياسية الثابتة في المحافل الدولية. كما يواصل الأردن دوره في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية، التي تعد إحدى الركائز الأساسية في السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.
الأردن شريك في تحقيق السلام
إلى جانب الدعم السياسي والإنساني، يعمل الأردن على تعزيز الاستقرار في المنطقة، من خلال الدعوة إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لحل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على إنهاء النزاع وإحلال الأمن والاستقرار. ويلعب الأردن دوراً محورياً في الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
يبقى الأردن، بقيادته الهاشمية، الصوت العربي المدافع عن الحقوق الفلسطينية، رافضاً أي حلول مجحفة، ومؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية في السياسة الأردنية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة.