كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري المشفر الأشهر عالمياً "واتساب" تواجه حالياً تحقيقات وربما عقوبات، بعد اتهاماتٍ بانتهاكها قوانين الاتحاد الأوروبي.

 

وأشارت التقارير إلى أن "واتساب" تواجه التحقيقات بعد اتهاماتٍ بعدم بذلها مزيداً من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.

 

ودافعت "واتساب"؛ المملوكة لشركة "ميتا"، عن نفسها بأنها تحقّق معايير الاستخدام المنصوص عليها في قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي، وأنها تبذل مزيداً من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.

 

وقدمت "واتساب" ملفاً يؤكّد أن لديها نحو 46.8 مليون مستخدم نشط شهرياً في الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة في فترة الستة أشهر حتى ديسمبر 2024، وهو ما يتجاوز عتبة 45 مليون مستخدم المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.

 

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنير؛ في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يمكننا أن نؤكّد بالفعل أن (واتساب) نشر أرقام مستخدمين أعلى من عتبة التعيين كمنصة كبيرة جداً عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية".

 

بعد الحصول على التصنيف، يكون لدى المنصة أربعة أشهر للامتثال لمتطلبات قانون حماية البيانات الرقمية بما في ذلك تحديد وتقييم مخاطر النظام المتعلقة بالمحتوى غير القانوني والحقوق الأساسية والأمن العام وحماية القاصرين.

 

ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاكات قانون حماية البيانات الرقمية إلى ما يصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة.

 

يُذكر أن منصتَي "إنستجرام" و"فيسبوك" التابعتين أيضاً لـ"ميتا" حصلتا على التصنيف ذاته من الاتحاد الأوروبي بوصفهما "منصتين كبيرتين جداً" على الإنترنت، وهو ما جعلهما أيضا عُرضة للعقوبات.

 

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج؛ ورئيس جماعات الضغط التابعة لها جويل كابلان؛ قوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وحشدا دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة هذه القوانين.