اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج "شامل" الذي تنفذه مؤسسة مسارات التنمية بتمويل من الحكومة البريطانية، اليوم السبت، ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام، وذلك حول السياسات القائمة على الأدلة بهدف تحديد أولويات وطنية للقضايا الأسرية وتعزيز التعاون بين الباحثين وصناع القرار، لضمان تحقيق الاستقرار والرفاه لأفراد الأسرة الأردنية.

وقال مساعد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، إن هذه الورشة جاءت كأحد مخرجات مشروع "دعم السياسات القائمة على الأدلة من خلال بناء القدرات"، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع برنامج شامل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ، لتطوير خطة عمل مستندة إلى تقرير "أحوال الأسرة الأردنية الثالث" ومؤشراته، والذي أعده المجلس في عام 2024 لرصد احوال الأسرة الأردنية من النواحي الصحية، الديموغرافية، التعليمية، الاجتماعية والاقتصادية.

وتضمنت الورشة التي استهدفت 35 عضوا من اللجنة الفنية، والذين يمثلون مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعات، عرضًا لأبرز المفاهيم المتعلقة بالسياسات القائمة على الأدلة وأسباب ضرورتها ، كما تم عرض أهم التجارب الدولية في هذا المجال، مع تسليط الضوء على أبرز المؤشرات الدولية والوطنية.

إلى ذلك، تناولت الورشة دور مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين في تحديد ودعم الأولويات البحثية والسياسات الوطنية، مع عرض الخطوات القادمة وخارطة الطريق لتنفيذها.