أكد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، حرص الحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم للاشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن هذا الدعم يأتي بتوجيه مباشر ومستمر من جلالة الملك.

واضاف خلال رعايته اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين الأردنيين واتحاد المقاولين الفلسطينيين، بأن الأردن، بقيادته الهاشمية وحكومته وشعبه، يقف داعمًا أساسياً بكافة المحافل للشعب الفلسطيني على أرضه، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون بين وزارة الأشغال العامة واتحاد المقاولين الفلسطينيين ونقابة المقاولين الأردنيين.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات في فلسطين يواجه العديد من التحديات، والتي تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون، لافتاً إلى أن هناك مشاريع مقبلة ستُنفّذ في معبر الشيخ حسين وجسر الملك حسين.

ورحب أبو السمن بتوقيع الاتفاقية بين الطرفين مؤكداً بأنها ستكون مقدمة مهمة لتعزيز أطر التعاون في العمل بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية دور المقاول الأردني، ومؤكداً دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

وقال أبو السمن إن نقابة المقاولين الأردنيين شريك استراتيجي مهم للوزارة، مشددًا على أهمية و ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتأكيداً على رغبة اتحاد المقاولين الفلسطينيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، في توطيد أطر التعاون ودعم العلاقات بينهما من خلال التعاون على تطوير المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق وتطوير التنمية الاقتصادية وفق الطرق والوسائل العلمية الحديثة وتنفيذ المشاريع والمشاركة في إعادة إعمار غزة، وذلك من خلال تطوير وتبادل الخبرات والنتائج البحثية، وإقامة وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة، والتعاون في مجال وضع الدراسات العليا وتسهيل مهمة انجاز الجوانب التطبيقية والعلمية لطلبة الدراسات العليا بإشراف مشترك، والتعاون لغايات السماح لشركات المقاولات الأردنية بالعمل في دولة فلسطين وكذلك السماح لشركات المقاولات الفلسطينية بالعمل في الأردن، والتعاون في تبادل الخبرات من قبل الفريقين الأردني والفلسطيني في مجال العقود والتحكيم وفض الخلافات العقدية.

ووقّع الاتفاقية نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، فيما ضم الوفد الفلسطيني أعضاء مجلس الاتحاد المقاولين الفلسطينيين، برئاسة رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين الدكتور أحمد القاضي.

من جانبه، قال نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لمذكرة تفاهم سابقة، وتهدف إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين في تطوير قطاع المقاولات والاستفادة من الخبرات الأردنية، مؤكدًا أن النقابة ملتزمة بدورها في تقديم الدعم الفني والمهني لتعزيز مشاريع الإعمار في فلسطين.

وثمن الدويري دعم وزير الأشغال وحرصه على دعم قطاع المقاولات، مؤكداً أنّ العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف إلى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص.

واستعرض الدويري أبرز الحلول التي عمل عليها مجلس النقابة خلال الفترة السابقة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الكفالات بهدف تعزيز تصدير المقاول الأردني وتذليل العقبات أمامه.

ولفت إلى أن توقيع هذه المذكرة، هو بداية لمسار طويل من التعاون والتنسيق المستمر، مؤكداً بأن نقابة المقاولين ستعمل بكل جهد على ترجمتها إلى مشاريع عملية تساهم في تحقيق التنمية، وتساعد على خلق فرص عمل، وتعزيز الاستثمار، وتسهيل حركة الشركات والمقاولين بين البلدين.

بدوره ، أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أحمد القاضي، بأن الأردن هو الشريان الذي يمد فلسطين بالحياة، وأقرب شريك استراتيجي لها، مشيرًا إلى أن المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وخلق شراكات ناجحة بين الشركات الأردنية والفلسطينية، وتجسد عمق العلاقات الراسخة بين فلسطين والأردن، فهي علاقات تمتد بجذورها إلى التاريخ.

وبين القاضي بأن هذه المذكرة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة في قطاع المقاولات والإنشاءات، الذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية والتنموية في كلا البلدين، فمن خلال هذا التعاون، سيعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم المصلحة المشتركة، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو، ويوفر فرص عمل لآلاف المهندسين والعمال والفنيين، إلى جانب تطوير قطاع البناء والتشييد بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

وأكد أن توقيع هذه المذكرة يعكس الوعي العميق بضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات، سواء من حيث التمويل، أو القوانين الناظمة، أو تقلبات السوق، أو شح الموارد، أو القيود السياسية والاقتصادية المفروضة على الشعب الفلسطيني، مؤكداً بأن الاتفاقية تعتبر فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين بما يخدم تطلعات القطاع الخاص، ويعزز مساهمته في التنمية المستدامة.

وثمن موقف الأردن الواضح والحاسم في رفض أي مشاريع تستهدف تهجير الفلسطينيين أو توطينهم خارج وطنهم، مؤكداً بأن الشعبنا الفلسطيني، رغم كل الضغوط والتحديات، متمسك بأرضه، متجذر فيها، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه الوطنية والتاريخية.