اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع برنامج "شامل" الذي تنفذه مؤسسة مسارات التنمية بتمويل من الحكومة البريطانية، اليوم السبت، ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام، بهدف تعزيز السياسات القائمة على الأدلة لتحديد الأولويات الوطنية للقضايا الأسرية.

وأكد مساعد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد الزعبي، أن هذه الورشة جاءت كجزء من مشروع "دعم السياسات القائمة على الأدلة من خلال بناء القدرات"، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس وبرنامج "شامل"، بهدف تطوير خطة عمل تستند إلى تقرير "أحوال الأسرة الأردنية الثالث" الصادر عام 2024، والذي يرصد أوضاع الأسرة الأردنية من النواحي الصحية، الديموغرافية، التعليمية، الاجتماعية والاقتصادية.

وشارك في الورشة 35 عضوًا من اللجنة الفنية، يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية وجامعات، حيث تم عرض مفاهيم السياسات القائمة على الأدلة، وأهم التجارب الدولية، إضافة إلى استعراض أبرز المؤشرات الوطنية والعالمية ذات الصلة.

كما ناقشت الورشة دور مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين في دعم الأولويات البحثية وصياغة السياسات الوطنية، مع تقديم خارطة طريق لتنفيذ هذه الأولويات في المستقبل.