أكد وزير العمل خالد البكار، أن عدد عقود العمل التي تم دعمها من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغت 46223 عقدا، نصفها للإناث.

وقال البكار، إنّ عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج الوطني للتشغيل لمنتفعي المعونة الوطنية بلغت 5196 عقدا، منها 2228 عقدا موقعا مع إناث.

وأضاف أن وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تجري مباحثات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل لتحسين فعاليته وتوسيع نطاق المستفيدين وتمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية الجهود في توفير فرص العمل للأردنيين في جميع القطاعات.

وأشار البكار إلى أن منصة "سجل" هي المنصة الوطنية للتشغيل أطلقتها الوزارة عام 2019 لتعزيز التشبيك بين القطاعين العام والخاص، إذ جرت دعوة الباحثات والباحثين عن العمل وأصحاب العمل لتحديث بياناتهم على المنصة، داعيا من لم يسجل سابقا عليها إلى التسجيل وتوثيق بياناته لتتمكن الوزارة من تسويق هذه الكفاءات الأردنية من خلال البيانات التي يتم توثيقها لسوق العمل الأردني وللأسواق العربية والعالمية للحصول على فرص عمل سواء داخل الأردن أو خارجه من خلال التعاون مع دول.

وحول مبادرة الفروع الإنتاجية، أوضح البكار أنها من أفضل البرامج التي تنفذها الوزارة وهي مبادرة ملكية بدأت منذ عام 2008 ، وبلغ عدد المشتغلين الجدد من خلالها 2556، فيما بلغ مجمل عدد المشتغلين في الفروع والوحدات الإنتاجية في المحافظات قرابة 10 آلاف في عدد من القطاعات حتى نهاية العام الماضي 2024.

وبين أنه تم افتتاح ثلاثة فروع إنتاجية في كل من أم الجمال في المفرق والجديدة في الكرك، إضافة إلى توسعة فرع سوف في جرش، ومتابعة إجراءات إنشاء خمسة فروع إنتاجية جديدة وتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة لها في الفيصلية في مأدبا، والفحيص في البلقاء، والمفرق الشرقي، والموجب في الكرك، ووادي عنيزة في معان، ومغير السرحان في المفرق.

وفي إطار تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحقيق الاستقرار في القطاعات الاقتصادية، أوضح البكار أن الوزارة تنفذ المشاريع الخاصة بها ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بالارتباط مع الأهداف الاستراتيجية أولها؛ زيادة أعداد المشتغلين الأردنيين في سوق العمل من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال رفع إنتاجية العامل وتغيير ثقافة العمل نحو العمل المهني والتقني، وتعزيز مشاريع التشغيل الذاتي، وتقليل التجاوزات التي تحدث في سوق العمل من خلال تنظيم شؤون العمالة وتعزيز جهاز التفتيش والسلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل وتنظيم العمل المهني.

وتابع البكار أن من الإجراءات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تضافر الجهود في التشغيل وتحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني التقني، ورفع جودة الخدمات المقدمة وأتمتتها من خلال ضمان تطبيق معايير الجودة وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي ودعم الإبداع والأفكار الابتكارية، إضافة إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع شراكات حقيقية مع القطاع الخاص بتأسيس أكاديميات تدريبية بدأت مع شركة الفوسفات لتدريب الشباب على مهن قطاع التعدين وهناك تنسيق مبدئي مع جمعية البنوك لإنشاء أكاديمية تدريبية لتدريب الشباب على مهن المستقبل.

وفي إطار تطوير التدريب المهني والتقني، أشار إلى أن وزارة العمل والمؤسسات التي يرأس مجلس إدارتها تعمل على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل وضمن ركيزة النمو الاقتصادي للمساهمة في توفير فرص اقتصادية للأردنيين، وتحفيز نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتعزيز تنافسية الأردن عالمياً من خلال إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن أفضل الممارسات العالمية ويتحقق ذلك عن طريق إعداد خطة تنفيذية لسياسة شمول النوع الاجتماعي بما يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية، وإعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة بسوق العمل.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي من خلال مراجعة وتحديث وتوحيد الاستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي في قطاعي التعليم والتشغيل، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية عن طريق إنشاء مراكز مهنية متميزة، واستحداث معاهد تدريب مهني وتطوير القائم منها.

وبين أنه جرى خلال العام الماضي تدريب 651 من الكادر الفني في المؤسسة بمختلف الدورات التدريبية، والانتهاء من أعمال البناء لمعهد البادية الشمالية، وتحديث 10 مشاغل في المعاهد، وجارٍ توريد الأجهزة والمعدات، كما تم تطوير التجهيزات في المركز المتميز لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة والآليات الثقيلة، وتطوير تجهيزات المركز المتميز للمجوهرات، إضافة إلى تنفيذ برنامج تطوير وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية.

وذكر أن الوزارة تعمل على زيادة مجالس المهارات القطاعية المشكلة أعضاؤها من القطاع الخاص وعددها 15 مجلسا قطاعيا في مختلف المجالات تحت مظلة هيئة وتنمية المهارات المهنية والتقنية، حيث يحدد كل مجلس قطاعي احتياجات سوق العمل من المهن والبرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب الأردني عليها لدخول سوق العمل والحصول على فرص لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية تمنح شهادات مزاولة المهنة لتمكين الشباب من الحصول على شهادات تثبت كفاءتهم بالقطاع الذي حصلوا فيه على هذه الشهادات.

وأكد أن صندوق التنمية والتشغيل يقوم بمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية للشباب ذكورا وإناثا الراغبين بفتح مشاريعهم الخاصة بهم والتي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وفترات سماح للسداد معقولة وتسهم هذه المشاريع بتشغيل أقرانهم من الشباب.

وفيما يخص السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة لإحلال العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والصناعة، أوضح البكار أن من المهام المناطة بوزارة العمل تنظيم سوق العمل وضبط أي عمالة غير أردنية تعمل بشكل مخالف في سوق العمل سواء في القطاع الزراعي أو الإنشائي أو أي قطاع آخر ومنع تشغيل العمالة غير الأردنية في المهن المغلقة لصالح الأردنيين.

وأكد أن الوزارة تعمل من خلال مديرية السلامة والصحة المهنية على التأكد من ضمان توفير بيئة لائقة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص ومنها قطاعا الإنشاءات والزراعي.

ونوه البكار أنه من منطلق مساهمة الوزارة في توفير فرص اقتصادية للأردنيين عن طريق تنظيم سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وضعت الوزارة جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية خلال (شهر تشرين الثاني ولغاية نهاية شهر كانون الأول من عام 2024) بهدف تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في قوننة العمالة الوافدة لديها.

وبين أن فتح باب الاستقدام لكل القطاعات أصبح مقننا مقابل تشغيل الأردنيين وتأهيل العمالة الأردنية بالمهارات المطلوبة للسوق.

وحول الخطط المستقبلية، قال البكار إن الوزارة تقوم بإعداد نظام معلومات وبيانات سوق العمل الذي سيكون عبارة عن مخزن للمعلومات المتعلقة بسوق العمل وأهميته كبيرة لبيان أعداد الباحثين عن العمل ومهاراتهم لتطويرها ولتأهيلهم لسوق العمل وهذا يساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل بشكل أكثر دقة.

وأضاف أن الوزارة بصدد إنشاء "مرصد سوق العمل" وهو مجموعة من مؤشرات الأداء التي استندت إلى مجموع البيانات الموجودة في نظام معلومات وبيانات سوق العمل لتصبح القرارات الخاصة بسوق العمل أكثر دقة وموضوعية.

ولفت البكار إلى أن الوزارة ستشدد على ربط تشغيل العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين وتأهيل العمالة الأردنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل تمهيدا لإحلال الأردنيين بدل العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالتدريج دون التأثير على إنتاجية القطاع الخاص.