في سابقة قضائية، أصدرت هيئة في محكمة الجنايات الصغرى قرارًا بالإعدام بحق شخص أضرم النار في محل تجاري، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص.

و أصدرت الهيئة، التي ترأسها القاضي سليمان الهوواشة وعضوية القاضيين عصمت المجالي وعماد الغويري، هذا الحكم بعد أقل من ستة أشهر على بدء النظر في القضية.

وكشف القرار في قضية مأساوية أنه في العام الماضي، قرر شخصان، أحدهما المتوفى، إضرام النيران في محل تجاري يعود لوالدة المتوفى، وبعد تنفيذ الجريمة بحرق المحل، أسندت التهمة إلى طليق والدة المتوفى، بسبب خلافات سابقة بينهما، وقررا تنفيذ جريمتهما بإحضار مواد حارقة شديدة الاشتعال بهدف تدمير المحل بالكامل.

وأثناء بدء الحريق، انتقلت النيران بسرعة نحو المتهمين بسبب تسرب المادة الحارقة، حيث لامس الحريق الإناء الذي يحتوي على المحروقات، ما أدى إلى اشتعال النيران في جسديهما، حيث تعرض المتوفى للحروق الشديدة في جسده بالكامل، وتم نقله إلى المستشفى إلا أن حالته كانت خطيرة، ما أدى إلى وفاته.

أما شريكه في الجريمة، فقد تعرض للحروق لكنه هرب إلى منزل والدة المتوفى وتم علاجه هناك.

وقد تقدمت صاحبة المحل بشكوى ضد المتهم، حيث أسندت إليه تهمة إضرام النيران المؤدي إلى وفاة شخص.

وأصدرت المحكمة حكمها وفقًا للمادة 372 من قانون العقوبات، وبناءً على المادة 268 من ذات القانون، التي تنص على الحكم بالإعدام لمن يضرم النار ويسبب وفاة شخص. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بعد ربط إلكتروني مع مركز الإصلاح، إحالة المتهم إليها، ليصدر حكم الإعدام القابل للاستئناف.

الرأي - خالد العجارمة