أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، أهمية إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون التعاون لسنة 2025، معتبراً ذلك خطوة محورية لتطوير الحركة التعاونية الأردنية والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية.

وقال في تصريح صحافي، إن القانون الجديد سيسهم في نهضة القطاع التعاوني عبر إستحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات.

وأضاف أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية من خلال تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها، وتمكين وتدريب أعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات.

وأوضح أن القانون الجديد سيعمل على توسيع المشاركة المجتمعية بالأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من الإنخراط في العمل التعاوني، وكذلك القاطنين في المناطق النائية، لتحسين وضعهم الإقتصادي، ما يعزز من دور هذه الفئات في المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.

وأعاد الشلبي، التأكيد على سعي المؤسسة للعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ وتطبيق هذا القانون بما يخدم مصالح الحركة التعاونية الأردنية وأعضاء التعاونيات.

وأشار إلى أن الأنظمة المرتبطة بقانون التعاون (نظاماّ الجمعيات والإتحادات التعاونية)، والتي سيتم تعديلها، ستعمل على تبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل الجمعيات والإتحادات التعاونية.

يشار إلى أن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون التعاون لسنة 2025 يأتي في إطار تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الإقتصادي، وجهود الحكومة لدعم القطاع التعاوني، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.