وأشارت الوزارة في بيان، الى أن تفاصيل النظام منشورة حاليا على أيقونة "التشريعات" على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه بموجب نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024 فإن الشركة تمارس الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.

وأضاف أن النظام يشترط تقديم الشركة كفالة بنكية مقدارها 10 آلاف دينار ويتم تجديدها سنويا، كما اشترط النظام عدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وأوضح أن النظام يشترط أيضا تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقا للنسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة ووفق الشروط الواردة فيه والاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمة حسب الأصول بما في ذلك الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم والبيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تشغيل العمال لديهم.

وأكد أن النظام نص على الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي تبرم مع العمال الأردنيين وما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.

ودعا الزيود الشركات والأشخاص الذين يمارسون الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين إلى توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024، خلال مدة لا تزيد على 180 يومًا من تاريخ نفاذه، الذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 كانون الأول 2024.

--(بترا)