د محمد.العزة 

قبل عام من هذا اليوم ، كتبت مقالا  بعنوان ( القضية الفلسطينية و الفصل الاخير في التسوية ) ، كنت قد ناقشت فيه خطر التصفية للقضية الفلسطينية من الزاوية المطلة على الجبهة الأردنية  و ماهي عوامل الخطورة والأسباب المقلقة لدينا مع ارتفاع وتيرة التحذيرات من التهجير القسري، وشعارات التهديد، وخيارات الوطن البديل التي كان يروجها اليمين الديني الفاشي الصهيوني المتطرف و تجاذباتها و تداعياتها و تفاعل الشارع الأردني الرافض لكل عناوينها ، حيث حسم الاردن هذا الملف، و مصدر التخوف منه،  و أضعف خطورته عبر مواقفه الديبلوماسية السياسية الصلبة و حراكه الشعبي الذي رفع فيها الشعارات الثلاث .

لاحقا في شهر تموز 2024 استضفت الكاتب و المحلل السياسي والخبير في الشؤون الفلسطينية والاسرائيلية حمادة فراعنة للحديث حول عنوان المقال ، و بطلب منه تم تعديله  إلى (فلسطين بين التصفية والتسوية) و كان الهدف توسيع بيكار دائرة النقاش السياسي لتتناول و تشمل العوامل و الجهات الأخرى الوارد أن تكون على قائمة مصادر الخطورة او تحقق إحدى ثنائية العنوان المذكورة فيه ، حينها تحدث الكاتب السياسي الفراعنة في استفاضة، و بيان دوافع رفع  شعار (الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين) و أسبابه التي أدت إلى ظهوره و استخدامه كأداة سياسية مقاومة بات الجميع يعرفها ، لينتقل الحديث عن المشهد الفلسطيني و بيته الداخلي و محطاته المرحلية التاريخية الأربعة الرئيسية من 1- تأسيس فتح و معركة الكرامة مرورا مع 2- الانتفاضة الأولى ( الحجارة ) و ما نتج عنها من اتفاق أوسلو ،  ثم 3- الانتفاضة الثانية ( الأقصى) ، إلى المحطة الرابعة 4- (طوفان الأقصى) ، وفي الختام تطرق بالحديث عن الثلاث سيناريوهات المحتملة لليوم التالي من الحرب على غزة :

1.عودة  الثكنة العسكرية الإسرائيلية لاحتلال غزة و إدارتها و هذا أمر تم استبعاده .

2. إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية و دمج جميع الفصائل داخل منظمة التحرير و من ضمنهم ( حماس) و تشكيل حكومة أو ادارة مشتركة للضفة الفلسطينية والقطاع مع وجود تنسيق عربي و هذا وارد الحدوث .

3.الذهاب والتفاوض المباشر مع حماس و فتح قنوات اتصال للاتفاق على بنود تسوية لإدارة القطاع من باب الاعتراف ضمنيا أنها القوة الفعلية و انها تتحمل مسؤولية الحكم و السيطرة على الأرض ، ومعها تم التفاوض والاتفاق على وقف إطلاق النار.

بالفعل ليكون الحديث عن الثلاث سيناريوهات وارد و راودنا حول الاخير أنه قد يكون هناك أوسلو 2 .

اليوم و بعد مرور أكثر من عام من الحرب على غزة وما شهدناه من تعقيدات و تغيرات على الساحة العربية و الإقليمية  و الفلسطينية السياسية و العسكرية من محاولات لاعادة رسم خريطة المنطقة جغرافيا و ديمغرافيا  ، يثير الانقسام داخل قيادات الفصائل و التنظيمات الفلسطينية و خطورة المرحلة أو سوء تقدير منها للموقف الذي يملي عليها و ينبغي لها ضرورة  التوصل لاتفاق وحدة لعودة الصف الفلسطيني موحدا منظما متجاوزا للخلافات التنظيمية و الاختلافات الفكرية ، لأسباب عدة منها تحسين إدارة الحالة على أرض المعركة مع العدو الاسرائيلي والقدرة على حجز مكان افضل على طاولة المفاوضات بشكل واثق فيما يطرح دون أي تنازلات عن الثوابت واهمها ثبات الشعب الفلسطيني فوق ترابه الوطني التاريخي و إقامة دولته المستقلة ،وإبداء مرونة يتم من خلالها القبول بالاقل ضررا مرحليا و أقامة حكم محلي اداري على ما تبقى من الضفة الفلسطينية و القطاع إلى أن تتهيأ الأوضاع ذات يوم و يكون التحرير لكامل التراب الفلسطيني و إقامة الدولة المستقلة .

بقاء حالة التشظي و الإنقسام الفلسطيني معضلة حقيقية و يعتبر الهاجس الاكثر خطورة  لدى كل الأطراف التي تهتم بالشأن الفلسطيني وتتأثر به بشكل مباشر خاصة الاردن و مصر و باقي الدول العربية المعنية و مسألة الاعمار .  

مصدر الخطورة  يكمن أنه أصبح احد خواصر مسارات الحل للقضية الفلسطينية الرخوة التي تخدم المستعمرة الاسرائيلية و يعزز مكانها في المفاوضات و يبعث بانطباع  على مدى الضعف السياسي لقيادات الصف الفلسطيني و أنها لا تبدي اهتمام في توجيه بوصلتها نحو المصلحة العامة و أنها لا تملك القرار السياسي السيادي  لتكون الجهة و الواجهة السياسية في مقدمة جبهة  التصدي لتحديات ملف القضية الفلسطينية و إفشال مخططات الثكنة العسكرية الصهيونية.

غياب الوحدة و بقاء الانقسام الفلسطيني ، سيقدم قراءة عنوانها و يسودها ان تلك القيادات لا يقبلوا بالتضحية على حساب مصالح شخصية وتنظيمية تتراوح ما بين المكاسب السياسية أو النزاع على القاب الوصاية السياسية على القضية الفلسطينية  ، و شرعية تمثيلها  للشعب الفلسطيني .

 هذا الانقسام يُعطي للكيان الإسرائيلي فرصة على طبق من ذهب فرض معادلة الحل على مقاسه و وفق مقاييس مصالحه التوسعية الاحلالية في المفاوضات بل و التمادي في ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية التي تستهدف و تغتال مع سبق الاصرار و الترصد الاطفال و الشيوخ و النساء و الأبرياء من الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يسطر تضحيات تفوق الخيال و إمكانيات العقل البشري و ينزف دماء و يعيش اهوال الأحوال التي لا تطيق حملها الجبال ، حتى صرنا نشك أنهم بشر أو هم قوم جبارين .

هذا الشعب الذي وقع شيكا بحساب و رصيد من الدم مفتوح للدفاع عن وطنه و أرضه يستحق قيادة بمستوى التضحية و تتمتع بقدرات إدارة لا تستنزف هذا الرصيد لغايات مشاريع قائمة على المغامرة دون إقامة الوزن للحسابات المنطقية و الدنيوية و الذهاب نحو التبريرات  والحسابات و العاطفة السياسية الدينية التي لا نغفلها أو ننكرها فوعد الله قادم لكن هناك فرق في الحسابات وهناك من لا يدركها ، حيث الصراع طويل و هذا ما سيحمل هذه القيادات مسؤولية كبيرة تتجلى في إضاعة فرص الحل وإعادة صياغة مشروع التحرر الوطني الفلسطيني بناءا على دراسة و قراءة لواقع موازين القوى المختل الذي يحتاج إلى مرونة و ديناميكية تهدف لجعل ثبات الديمغرافيا الفلسطينية وشعبها على أرضها أولوية مطلقة وإلا فأن النتائج ستكون باهظة و مكلفة على القضية الفلسطينية وشعبها و الأمة العربية جمعاء عامة و الاردني خاصة الذي من المؤكد  يمتلك  سيناريوهات الذهاب تجاه إجراءات اسوءها أحادية أو ضمن تنسيق عربي لمواجهة تداعيات حالة الانقسام وفشل الجهود العربية المطروحة و المقترحة ، على أمل الوصول الى تسوية هي الفرصة الأخيرة التي قد تجنبنا مخاطر التصفية للقضية الفلسطينية و نحافظ على بقية من رصيد الدم الفلسطيني المصفوك نذرا و مصيرا على مذبح و طريق تحرير الأرض و الإنسان و لا نريد له أن يذهب هدرا دون تحقيق آماله و تطلعاته و انتصارا لحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .