منحت الحكومة المصرية جنسية البلاد لعدد من الأجانب، بينهم سوريون، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر.

وأصدر مجلس الوزراء المصري قرارين بهذا الشأن، الأول برقم 835 لسنة 2025، منح الجنسية لستة سوريين، هم جمال محمد موصللي، مصطفى عمر سكماني، أيمن محمود بوكم، محمد أبي محمد حسام القطان، وأحمد محمد ماهر غزال المولود في مصر لأبوين سوريين، وبالإضافة إلى مواطن سوداني.

أما القرار 836 لسنة 2025، فشمل منح الجنسية لخمسة سوريين آخرين، هم فراس علاء الدين مكي، محمد علاء الدين مكي، محمد ماهر ديب سرميني، محمد باسم مصطفى دليواتي، بالإضافة إلى شخص من جمهورية الدومينيكان.

وتواصل الحكومة المصرية منح الجنسية وفق ضوابط قانونية، إذ سبق أن حصل عدد من السوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى على الجنسية خلال السنوات الماضية.

ويعتمد منح الجنسية المصرية على قوانين عدة، منها القانون رقم 26 لسنة 1975، وتعديلاته، والقانون رقم 140 لسنة 2019 الذي يتيح التجنس عبر الاستثمار. 

وتشترط القوانين الإقامة لعشر سنوات، بلوغ 21 عامًا، حسن السيرة، معرفة اللغة العربية، وجود مصدر رزق مشروع، وموافقة وزير الداخلية.

وكما يمكن الحصول على الجنسية عبر الزواج، إذ يحق للزوجة الأجنبية لمصري الحصول عليها بعد عامين من الزواج، فيما لا يحق للزوج الأجنبي لامرأة مصرية الحصول عليها، أما أبناء الأم المصرية، فيحصلون على الجنسية تلقائيًا إذا ولدوا بعد عام 2004، وبطلب إذا ولدوا قبل ذلك.

وفيما يخص التجنس عبر الاستثمار، يمكن للأجانب الحصول على الجنسية من خلال شراء عقار بقيمة 500 ألف دولار، أو تأسيس مشروع بـ 400 ألف دولار، أو إيداع وديعة بنكية بقيمة 750 ألف دولار لمدة خمس سنوات، أو مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، أو دفع منحة غير مستردة بقيمة 250 ألف دولار، إضافة إلى رسوم قدرها 10 آلاف دولار.