في موقف دبلوماسي حازم، أعلنت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن تأسيس وكالة متخصصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هذا الإعلان الذي أثار موجة استياء إقليمي ودولي يأتي بالتزامن مع قرار إسرائيل بالموافقة على اعتماد 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، الأمر الذي اعتبرته مصر استفزازًا خطيرًا وتعديًا صارخًا على القانون الدولي.

"المغادرة الطوعية" خدعة إسرائيلية تحت القصف والتجويع

وزارة الخارجية المصرية شددت على أن ما تحاول إسرائيل ترويجه تحت مسمى "المغادرة الطوعية" لسكان غزة ما هو إلا تضليل للرأي العام، معتبرة أن الرحيل الذي يحدث تحت نيران الغارات، وفي ظل سياسات التجويع والحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية، يمثل جريمة تهجير قسري مكتملة الأركان. وأكدت القاهرة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات القانون الدولي والقانون الإنساني، وتعرض مرتكبيها للمساءلة الدولية.

مصر تطالب بتحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل

في بيانها الرسمي، دعت مصر المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، التي تهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت القاهرة بضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف مسلسل الانتهاكات الذي يستهدف تقويض الحقوق الفلسطينية المشروعة.

دعم ثابت لحق الفلسطينيين في تقرير المصير

أكدت مصر أنها لن تتخلى عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل نيل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددت القاهرة على أن أمن واستقرار المنطقة لن يتحققا إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضع حدًا للاحتلال ويضمن العدالة.

تصعيد إسرائيلي يهدد السلم الإقليمي

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدًا غير مسبوق، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وزيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية. ويخشى مراقبون أن يؤدي التصعيد الإسرائيلي وفرض سياسات التهجير إلى انفجار الوضع في المنطقة، ما يستدعي تدخلًا دوليًا فوريًا لمنع تفاقم الأزمة وحماية الشعب الفلسطيني من خطر التهجير القسري.