لم تسلم العملات الداعمة للنمو، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، من تراجع السوق الذي أضرّ بالأصول عالية المخاطر وتسبب في خسارة ما يقرب من 6 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي، وسط تزايد المخاوف من ركود عالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.

انخفض الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات الاثنين بنسبة 0.73% إلى 0.6001 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات في وقت سابق من الجلسة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.75% إلى 0.5554 دولار.

تواصلت أكثر من 50 دولة مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية، وقالت الصين السبت، إن "السوق قد قالت كلمتها" برفض رسوم ترامب الجمركية.

وردت الصين الجمعة، بسلسلة من الإجراءات المضادة، شملت فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية، وقيودا على تصدير بعض المعادن النادرة.

تراجع الدولار 1.3% مقابل الين ليسجل 144.95 في تعاملات مبكرة متقلبة الاثنين، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في ستة أشهر، مواصلا انخفاضه الذي بلغ نحو 2% مقابل العملة اليابانية الأسبوع الماضي.

وقفز الفرنك السويسري بأكثر من 1% إلى 0.85095 مقابل الدولار، بعد أن ارتفع أيضا بنسبة 2.3% مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

حققت عملتا الملاذ الآمن مكاسب كبيرة في أعقاب أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. كما ارتفعت أصول مثل السندات الحكومية والذهب بفضل طلبات الشراء الآمن.

وقال برنت دونيلي رئيس شركة سبيكترا ماركتس لصناع السوق والتحليلات "كان الموضوع الرئيسي هو بيع الدولار مقابل الين الياباني لأنه مؤشر جيد على الركود الأميركي، وهو أيضا مؤشر جيد على عوائد السندات الأميركية، وقد انخفضت عوائد السندات الأميركية".

وينظر عادة إلى الدولار على أنه من أصول الملاذات الآمنة، إلا أن هذه المكانة آخذة في التآكل على ما يبدو مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والقلق بشأن تأثيرها على النمو الأميركي.

ارتفع اليورو 0.26% إلى 1.0994 دولار في آسيا، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.13% إلى 1.2889 دولار.

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار أكثر من 0.4% إلى 102.48، بعد أن انخفض بنسبة 1% الأسبوع الماضي.

وقال رودريجو كاتريل كبير خبراء استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني "نظرا لكون الولايات المتحدة محور الحرب التجارية، فقد عانى الدولار من تدفقات خارجية"، حيث يسعى المستثمرون إلى "تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأصول الأميركية".

وعزز المتداولون توقعاتهم بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام، اعتقادا منهم بأن صانعي السياسات سيضطرون إلى تخفيف سياساتهم النقدية بشكل أكثر حزما لدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول كانون الأول من هذا العام، بينما أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الجمعة، بأنه من المبكر معرفة الرد المناسب من البنك المركزي.

ستتركز الأنظار في آسيا الاثنين، أيضًا على تثبيت البنك المركزي الصيني لسعر صرف اليوان، بحثا عن مؤشرات على قدرة بكين على تحمل تراجع العملة مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وأُغلقت الأسواق الصينية الجمعة، في عطلة رسمية.

واستقر سعر صرف اليوان في الخارج عند 7.2861 للدولار، قبل افتتاح تداولات نظيره في السوق المحلية.

رويترز