اثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على الدول وتأثيرها في سلاسل التوريد.
الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خصوصًا خلال فترة رئاسته (2017–2021)، كان لها تأثير كبير على التجارة العالمية وسلاسل التوريد، لا سيما من خلال الحرب التجارية مع الصين. فيما يلي أبرز آثار تلك الرسوم:
أولاً: التأثير على الدول
1.الصين:
•كانت الهدف الرئيسي للرسوم، وشملت مئات المليارات من الدولارات من الصادرات الصينية.
•أدت إلى انخفاض في الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وتحول بعض الشركات إلى دول أخرى مثل فيتنام والهند.
•حفزت الصين على تسريع تطوير أسواق بديلة وتعزيز السوق المحلي.
2.دول أخرى:
•الاتحاد الأوروبي، كندا، والمكسيك تعرضت أيضًا لبعض الرسوم، خصوصًا على الصلب والألومنيوم.
•هذه الدول ردت بفرض رسوم انتقامية، ما أدى إلى توتر العلاقات التجارية وزيادة تكلفة بعض السلع.
•بعض الدول استفادت بشكل غير مباشر، إذ استقبلت استثمارات كانت موجهة سابقًا للصين.
ثانيًا: تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد
1.إعادة تشكيل سلاسل التوريد:
•بدأت الشركات العالمية في تنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على الصين (ما يُعرف بـ "China+1 strategy”).
•أدى ذلك إلى انتقال بعض خطوط الإنتاج إلى دول أخرى منخفضة التكاليف مثل فيتنام، ماليزيا، والمكسيك.
2.زيادة التكاليف:
•الرسوم أدت إلى رفع تكلفة المكونات المستوردة والمنتجات النهائية.
•الشركات الأمريكية واجهت صعوبات في الحصول على بدائل محلية بنفس الجودة أو السعر، مما زاد من الأسعار على المستهلكين.
3.عدم اليقين في التجارة الدولية:
•أدت التغيرات المفاجئة في السياسات التجارية إلى حالة من عدم الاستقرار والتخطيط القصير الأمد لدى الشركات.
•الشركات بدأت تبني استراتيجيات مرنة مثل زيادة المخزون أو التعاقد مع موردين احتياطيين.
خلاصة:
رسوم ترامب الجمركية لم تكن مجرد إجراء اقتصادي، بل كانت أداة ضغط سياسي واقتصادي. صحيح أنها حفزت بعض الاستثمارات في الداخل الأمريكي، لكنها أحدثت اضطرابًا واسعًا في سلاسل التوريد العالمية، ودفعت العديد من الشركات والدول لإعادة التفكير في أنماط التوريد والانتاج .