حقق القطاع الصناعي نموا حقيقيا بنسبة 4.4 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، ما أسهم بنسبة 40 بالمئة من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق بالمملكة على الرغم من تحديات المنطقة.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع الصناعي أثبت مكانته الراسخة كمحرك أساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في المملكة، رغم التغيرات الإقليمية والضغوطات الاقتصادية والعالمية غير المسبوقة.

وأضاف، إن أرقام مساهمات القطاع الصناعي لم تكن مجرد نتائج لكنها شواهد واضحة على مرونته وسمعته العالية وقدرته على تحقيق نتائج تفوق التوقعات، مبينا أن الصناعة باتت رافعة الاقتصاد الوطني كونها الأساس والمرتكز الرئيس في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الى أن هذا النمو جاء مدفوعا بالتطورات الإيجابية والنمو الملحوظ في مختلف القطاعات الصناعية، حيث سجل قطاع التعدين نموا بنسبة 5.5 بالمئة وقطاع الصناعات التحويلية 4.2 بالمئة، فيما بلغ النمو في قطاع الكهرباء والمياه 4.8 بالمئة.

ونوه بأن حجم الناتج الصناعي بالأسعار الجارية وصل إلى 8.6 مليار دينار خلال العام 2024، ليشكل بذلك 23 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وبشكل مباشر وليعتبر بذلك أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الاقتصاد الوطني ككل.

وأوضح أن الأداء القوي للقطاع الصناعي جاء جراء مقومات متراكمة لسنوات من التطور المستمر والموثوقية العالمية بالصناعة الوطنية وقدرتها على تحويل التحديات لفرص لتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين البيئة الصناعية.

وعبر عن أمله بأن يكون العام الحالي أكثر تقدماً وإزدهاراً للصناعة الأردنية وسط الاهتمام الحكومي من خلال التنفيذ الأمثل لجميع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها بما يضمن تحقيق معدلات نمو أعلى وتعظيم الاستفادة من الفرص الكامنة سواء بالأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.

ولفت الجغبير الى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي يعود لنمو الصادرات الصناعية بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي مقارنة بعام 2023 لتبلغ قيمتها ما يزيد على 7.8 مليار دينار مشكلةً بذلك نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية