وبحسب بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة،، فإنها تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية العام 2024، بعد تمديدها من عام 2022.

وتشكل هذه المصفوفة إطارًا وطنيًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وحرى إطلاق المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط 2019، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية.

ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وثيقة إرشادية أساسية لخطط وبرامج الحكومة، ومملوكة بالكامل للحكومة، وتخضع لمراجعة وتحديث سنوي بإشراف وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لضمان مواءمتها مع أولويات النمو والإصلاح.

وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورًا بدلًا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالًا للإصلاح مقارنة بـ37 في النسخة الأولى، وتضم 403 إجراءت إصلاحية بعد أن كانت 254 فقط.

وأقر مجلس الوزراء المصفوفة المحدثة للفترة (2018-2024) في تشرين الأول 2022، كوثيقة مرجعية لقياس التقدم في الإصلاحات، مع تمديد العمل بها حتى عام 2024 بدلاً من الانتهاء في 2022.

وفي ما يتعلق بتوزيع الإصلاحات حسب القطاعات، أظهرت البيانات "تفاوتا" في مستويات التقدم والإنجاز، حيث حققت قطاعات المالية العامة والمياه والزراعة أعلى نسب إنجاز بلغت 90% و91% و91% على التوالي. إذ شمل محور المالية العامة ثلاثة مجالات إصلاح تضمنت 21 إجراء، في حين غطى محور المياه مجالين إصلاحيين بـ23 إجراء، والزراعة خمسة مجالات بالعدد نفسه من الإجراءات.

أما محور كفاءة القطاع العام، والذي أُضيف ضمن التوسعة الأخيرة، تضمن ستة مجالات إصلاح شملت 46 إجراء، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، وهي من بين أعلى نسب الإنجاز في المحاور المستحدثة.

وفي السياق ذاته، بلغ معدل الإنجاز في محور تحسين بيئة الأعمال 86%، موزعة على ثلاثة مجالات و29 إجراء، بينما حقق محور سوق العمل وتنمية المهارات، المكوَّن من أربعة مجالات و44 إجراء، النسبة نفسها.

قطاع الترويج للاستثمار والصادرات، والذي يُعد محوريًا في أهداف النمو، تضمن 65 إجراء موزعة على ستة مجالات، وسجل نسبة إنجاز بلغت 75%. أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية، شمل مجالًا واحدًا يضم 28 إجراءً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 79%.

وسجل محور النقل، الذي يتكون من أربعة مجالات تشمل 28 إجراء، نسبة إنجاز بلغت 68%، تساوت مع قطاع السياحة الذي أُدرج حديثًا وتضمن ثلاثة مجالات و22 إجراءً. في المقابل، بلغ معدل الإنجاز في قطاع الطاقة 58% من أصل 36 إجراء موزعة على أربعة مجالات إصلاح، بينما حقق قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز بلغت 53%، وشمل ثلاثة مجالات و28 إجراء.

وقررت الحكومة في نهاية 2022، في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيعها إلى 12 محورا بدلًا من 9، وتمديد العمل بها لعام إضافي اعتبارًا من عام 2023. إذ شمل التحديث إضافة ثلاثة محاور جديدة تمثلت في كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، بالإضافة إلى فصل محور المياه والزراعة إلى ركيزتين مستقلتين.

تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، الذي جرى تدشينه في الأردن عام 2019.

وبلغت قيمة التزامات المانحين للصندوق في الأردن أكثر من 70 مليون دولار، خُصص منها 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا للفئات الأكثر فقرًا وضعفًا.

وحددت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في نهاية عام 2022، ستة مجالات إصلاح ذات أولوية لتركيز الدعم المقدم من الصندوق الائتماني عليها، وهي: المشتريات الحكومية، الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، تسهيل التجارة، الممارسات التشريعية الجيدة، وقطاع السياحة.

المملكة -محمد لوباني