وقال حسان خلال جلسة الوزراء المنعقدة في عجلون اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة.

وأضاف، أن مشروع قانون الأبنية والأراضي جاء للتسهيل على المواطنين وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدفْ زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقاً.

وبين أن مشروع القانون أقرّ قبل 71 عاماً، وما نسعى إليه، هو تحديثُه ليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، وكذلكَ لإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة.

وطمأن حسان المواطنين، أنه لا زيادة في الضرائب أو الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الذي سيطبق بشكل عادل وشفاف.

وأكد، "نحن هنا لنعمل، وأمامنا رؤية تحديثٍ مصممون على تنفيذها، وكما أوردت في خطاب الثقة فإننا نعني ما نقول، وننفذ ما نلتزم به. أمامنا الكثير من التحدياتِ ولنْ نقف مكتوفي الأيدي، أو نُرَحِّلَ ما هو ضروري لحلّ مشاكلِ الناس وحماية اقتصادنا وتأمين مستقبل مواطنينا وشبابنا بهدوء ودون شعبويات".