اشتكى مواطنون من الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضار والفواكه في محال البيع بالتجزئة، مؤكدين أن هذه الأسعار لا تعكس الانخفاض المعلن في نشرة السوق المركزي، ما يطرح تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في ضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وقال مواطنون لـ "رؤيا" إن الأسعار في محال التجزئة تجاوزت بكثير الأسعار المُعلنة في سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، رغم كفاية الكميات المعروضة، معتبرين أن ما يحدث هو نتيجة "جشع بعض التجار" وغياب آليات رقابية فعالة تضمن التزامهم بهوامش ربح معقولة.

ووفقًا لنشرة السوق المركزي الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، فقد بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق 2688 طنًا، منها 2169 طنًا من الخضار، و321 طنًا من الفواكه، و197 طنًا من الورقيات، ما يعكس وفرة في المعروض يفترض أن تُترجم إلى انخفاض في الأسعار النهائية للمستهلك.

وبحسب قائمة الأسعار المُعلنة في السوق المركزي، فقد تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من بعض الأصناف الأساسية بين الحدين الأدنى والأعلى على النحو الآتي:

الباذنجان الأسود العجمي: بين 15 و25 قرشًا

البصل الناشف: بين 10 و20 قرشًا

البطاطا: بين 20 و40 قرشًا

البندورة: بين 10 و15 قرشًا

الجزر: بين 25 و35 قرشًا

الخيار: بين 20 و50 قرشًا

الزهرة: بين 15 و40 قرشًا

الليمون: بين 50 و100 قرش

الموز البلدي: بين 50 و80 قرشًا

ورغم هذه الأسعار المنخفضة نسبيًا في سوق الجملة، يؤكد المواطنون أن أسعار البيع للمستهلك النهائي تتجاوز الضعف في بعض الأحيان، مطالبين وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية بوضع سقوف سعرية واضحة وضبط هامش الربح، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين.

كما دعوا إلى تكثيف الجولات التفتيشية على محال بيع الخضار والفواكه، ونشر تقارير دورية عن التزام هذه المحال بالتسعيرة المقررة، في وقت تعاني فيه العديد من الأسر من ضغوط اقتصادية متزايدة.