أختتمت اليوم الخميس أعمال المؤتمر الإقليمي الذي نظمته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين".

وأكد المشاركون في المؤتمر على الأهمية الإستراتيجية لقطاع النقل البري والجوي والبحري من منظور التنمية المستدامة بالنسبة إلى دول المنطقة العربية، وإعتبار نزاهة هذا القطاع ركيزة أساسية لتعزيز القدرات على الإستجابة إلى الإحتياجات الإقتصادية والتشغيلية، وترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة والتشاركية وإنفاذ القانون لتكون رافعة للعمل على تعزيز النزاهة في قطاع النقل على كافة المستويات.

وشدّدوا على التشاركية مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تعزيز نزاهة قطاع النقل لتوفير مساحات فعالة للحوار بين القطاعين العام والخاص، تجعل من الحوكمة أولوية مشتركة للطرفين، تلزم الأطراف المعنية بإعتماد مدونات سلوك أخلاقية وبرامج التزام بالنزاهة.

ورحب المشاركون بالمبادرة التي طرحتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن إنشاء منصة إقليمية متخصصة لدعم العمل الإقليمي- الدولي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع النقل في المنطقة العربية بما ينسجم مع معايير إتفاقيات مكافحة الفساد المختلفة التي إلتزمت بها دوليًا، وذلك بناءً على ميثاق طوعي يتم تطويره بشكل تشاركي ويعنى برصد ودعم الإلتزام بمعايير النزاهة في هذا القطاع الحيوي، بما يمهد لإنطلاقة إقليمية فاعلة نحو تعزيز النزاهة في قطاعات أخرى ذات أولوية مشتركة لمستقبل الدول وضرورات التنمية المستدامة فيها.

ويذكر، أن المؤتمر شارك فيه حوالي 150 مشاركًا ووفدًا رسميًّا من 18 دولة عربية وشريكة، بينهم وزراء ومدراء عامون وممثلون عن الوزارات المعنية بقطاع النقل، ورؤساء ومسؤولون من هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى عدد من رؤساء هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء وزراء ومدراء عامين من وزارات النقل إضافة إلى مشرّعين وخبراء وممثلين عن المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وخبراء من مراكز الأبحاث ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المختصة.