وقال مراد إن السوق الأوروبية تمثل فرصة قوية لتوسيع صادرات المملكة وتنويعها، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والتقنيات الحديثة، مبينا أن الأردن يتمتع بفرص واسعة لتعزيز صادراته إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية.

وأضاف، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي وقعت في كانون الثاني الماضي، تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأشار الى أن الاتفاقية تتضمن حزمة مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027 تشمل منحاً واستثمارات ودعماً للاقتصاد الكلي، ما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن كشريك استراتيجي في المنطقة.

وأوضح مراد أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين تتيح وصولاً معفى من الرسوم الجمركية لمعظم المنتجات الأردنية، خصوصاً المنتجات الزراعية التي أصبحت معفاة من الرسوم والحصص الكمية منذ عام 2006، مع ترتيبات خاصة لبعض المنتجات مثل زيت الزيتون والفراولة.

وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة بروكسل، نهاية شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو.

وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي في تموز من العام الماضي رغبتهما بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية، والبناء على اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي وقعت عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 وما تزال فاعلة.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، إلى 3.288 مليار دينار، مقابل 3.283 مليون دينار في العام 2023.

وسجلت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 4.4 بالمئة العام الماضي حيث بلغت 427 مليون دينار، مقارنة مع 409 ملايين دينار خلال عام 2023.

وفي المقابل انخفضت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتصل إلى 2.861 مليار دينار، مقابل 2.874 مليار دينار في العام 2023.

وحول الفرص الاستثمارية التي يمكن لأصحاب الأعمال بالاتحاد الاستفادة منها بالمملكة، لفت مراد إلى أن المملكة تتيح فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات متعددة منها الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، السياحة، والتعليم، والصناعات ذات القيمة المضافة.

وبين أن حزمة الدعم الأوروبي التي تبلغ 3 مليارات يورو تشمل استثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو موجهة لمشاريع تنموية حيوية بالمملكة ما يعزز من بيئة الأعمال ويشجع المستثمرين الأوروبيين على دخول السوق المحلية، فيما يعمل الأردن على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ورأى مراد أن تعزيز وصول الصادرات الأردنية للأسواق الأوروبية، يتطلب تنويع المنتجات المصدرة وزيادة قيمتها المضافة، وتحسين جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الأوروبية الصارمة، رفع مستوى الوعي لدى المصدرين الأردنيين حول متطلبات السوق الأوروبية.

وذكر متطلبات أخرى منها تسهيل إجراءات التصدير وتبسيط قواعد المنشأ التفضيلية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير سلاسل القيمة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة والعمل على إزالة العقبات غير الجمركية.

وبين أن مصادقة البرلمان الأوروبي على حزمة المساعدات المالية بقيمة 3 مليارات يورو تمثل إشارة قوية على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الاستراتيجي للمملكة في المنطقة.

وأشار إلى أن ذلك سيدعم كذلك جهود المملكة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار، كما تتيح هذه الحزمة تمويل مشاريع تنموية حيوية في قطاعات التعليم، الصحة، والصناعة، ما يعزز من قدرة الأردن على النهوض باقتصاده ومواجهة التحديات الإقليمية.

وبين أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تجسد رؤية واضحة ومتكاملة للتعاون الأردني الأوروبي، وتعزز من مكانة الأردن كمنصة اقتصادية إقليمية وشريك موثوق في التنمية المستدامة.

وذكر أن جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، التي تأسست منذ عام 1995، تضم في عضويتها شريحة واسعة من رجال الأعمال والاقتصاديين الأردنيين أفراداً ومؤسسات، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث تعمل كحلقة وصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.

وأشار مراد إلى دور (جيبا) في تنظم منتديات اقتصادية وبعثات تجارية وورش عمل مشتركة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية في المملكة، وتقديم الدعم الفني والتوجيه للشركات الأردنية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي، علاوة على توسيع نطاق التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص من الجانبين.