تتفق آراء أحزاب سياسية أردنية مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، التي سعت في الآونة الأخيرة إلى تنفيذ مخططات إجرامية وخلق فوضى تهدد الأمن والاستقرار في المملكة.

ويأتي هذا التوافق ليعكس وعيًا جماعيًا بأهمية التصدي للجهود التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة الأردنية، ويؤكد على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات.

وأشادت الأحزاب في بيانات صحفية صدرت عنها بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، والتي أثبتت كفاءتها في حماية الوطن ومواجهة التهديدات، مؤكدة أن هذه الأجهزة تتسم بمستوى عالٍ من الاحترافية والتفاني في العمل، ما يعزز الثقة في قدرتها على ضمان الأمن الوطني وسلامة المواطنين.

وأشاد الحزب الوطني الإسلامي بسعي الحكومة والجهات الرسمية والأهلية للحفاظ على تمتين الجبهة الداخلية في هذه الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن.

وقال الحزب إنه في الوقت الذي تبرز فيه قضية أمنية خطيرة متمثلة في تصنيع المتفجرات والصواريخ والطائرات المسيرة داخل الأردن وتشكيل خلايا تهدد الأمن الداخلي، من أفراد ينتمون إلى ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين، فإن هذا الأمر يتطلب معالجات أمنية وسياسية حازمة لحماية استقرار الدولة ومنع أي تهديدات محتملة.

واضاف أن قرار الحكومة اليوم يأتي في السياق السياسي والقانوني والواقعي الذي غايته الحفاظ على الأمن والاستقرار، السمة الأبرز للدولة الأردنية، مثمنًا الإجراءات الحكومية وجهود الأجهزة الأمنية التي عكست الاحترافية العالية في استئصال حواضن التنظيمات الإرهابية وأدواتها من الضالين المضلين.

وتابع أن الحزب يؤمن بأن العمل السياسي بكافة عناصره وتشكيلاته ومرجعياته يجب أن يكون محكومًا بأهداف الدولة الرئيسية في تحديث منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي في خطط الدولة الاستراتيجية، وشعبيًا في إطلاق مشروع التنمية الشاملة الذي تتولى تنفيذه مؤسسات الدولة.

وقال: "لم يعد مقبولًا بعد اليوم الولاءات العابرة للحدود فكرًا وعملاً وتنظيمًا، فالأردنيون يعملون في الشمس لبناء وطنهم الآمن، ولا مكان لمن يعمل في الغرف المظلمة ويسعى للفتنة والفرقة".

وأضاف: "إننا في الحزب الوطني الإسلامي نرى أن نهجنا في العمل الوطني بمرجعيته الإسلامية سيبقى ملتزماً وبإيمان راسخ بالعمل لمنعة الوطن وازدهاره وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا".

وأكد حزب الميثاق الوطني تأييده الكامل للإجراءات المعلنة بحظر نشاطات ما يسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، وتنفيذ القرار القضائي بحل وحظر نشاطات الجماعة المنحلة واعتبارها جماعة غير شرعية، بعد أن ثبت تورط عدد من عناصرها في أعمال تستهدف أمن الأردن واستقراره، ومحاولاتهم ضرب الوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام.

وأشاد الحزب بجهود قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، في كشف المخططات التخريبية، ومن ضمنها تصنيع المتفجرات وإتلاف عدد من الوثائق لإخفاء الارتباطات المشبوهة، مما يعكس خطورة هذه الممارسات الإجرامية التي لا تمتّ للعمل السياسي أو الوطني، ولا للاردنيين بأي صلة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين ولكل مؤسسات الدولة.

ودعا الحزب إلى التطبيق الحازم لكافة القرارات القضائية والإدارية الصادرة، وفي مقدمتها حظر نشاطات الجماعة المنحلة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق مقارها، ومنع الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعم أو تنفيذ أي نشاط مرتبط بها.

وعبّر حزب إرادة عن دعمه الكامل للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية إنفاذًا لقرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، القاضي باعتبار ما يسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين" كيانًا منحلاً لا يتمتع بأي صفة قانونية داخل المملكة.

وأكد الحزب أن احترام القرارات القضائية يمثل ركنًا أساسيًا في دولة القانون، ويعكس التزام الدولة بسيادة المؤسسات الدستورية، مشيدًا بالنهج القانوني الذي اتُبع في معالجة هذا الملف.

وأوضح الحزب أن صون الأمن الوطني ومواجهة الممارسات غير القانونية ضرورة لحماية استقرار الوطن وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، مؤكدًا على أهمية التمييز بين العمل السياسي المشروع وأي نشاط مخالف للقانون، مجددًا دعمه لجهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن وسيادة القانون، داعيًا إلى وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات، حفاظًا على مكتسبات الدولة الأردنية ووحدة نسيجها المجتمعي.

وعبّر حزب الأرض المباركة عن تأييده الكامل للإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ القرار القضائي القطعي القاضي بحل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وإغلاق مقراتها، مؤكدًا أن تنفيذ هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ سيادة القانون، وصون أمن الوطن واستقراره، ومنع أي محاولات لتجاوز مؤسسات الدولة، أو الالتفاف على قواعد العمل السياسي المشروع.

ودعا الحزب الحكومة للمضي قدمًا، بلا تردد في تنفيذ أحكام القضاء، ومصادرة كل ما تملكه هذه الجماعة من ممتلكات ومقار وأصول مالية، ومنع أي محاولات للالتفاف أو إعادة التمركز تحت أسماء أخرى أو جمعيات موازية.

وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني إن العمل السياسي يجب أن يكون سلميًا وعلنيًا، لا سريًا ومسلحًا، مؤيدًا الخطوة القانونية في سياقها السياسي التي تضمنت حظر جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة بحكم قضائي قطعي، وبما يعنيه الحظر من تفعيل سيادة القانون وتعزيز أمن واستقرار الوطن.

وأضاف الحزب أن مبدأ "سيادة القانون" يفرض على الجميع، أفرادًا وجماعات، الالتزام بأحكام القضاء وعدم الخروج عليها بأي شكل كان، وقد سبق لمحكمة التمييز أن أصدرت في العام 2020 حكمًا بحل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وقد جاء تفعيل قرار الحظر بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية عن خلية مسلحة اعترف بعض أعضائها بالانتماء للجماعة المنحلة، وأحيل المتهمون إلى المحكمة المختصة.

وأكد الحزب إعلاء مصلحة الوطن، لأن الإرادات الحزبية عندما تتلاقى حول المصلحة العليا، تتجسد روح العمل الديمقراطي الاجتماعي، وتتمكن مؤسسات الدولة من الوفاء بأدوارها في خدمة المواطن بطريقة تكاملية ديمقراطية حرة