حققت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الأردنيين خلال دورة المجلس (2022–2025) نقلة نوعية في أدائها، بقيادة عطوفة نقيب المحامين ومقرر اللجنة الأستاذ عبد الله العموش، عبر سلسلة إنجازات ميدانية وقانونية عززت دور النقابة في حماية الحقوق الدستورية.

وأطلقت اللجنة برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، استهدفت المحامين الشباب في مجالي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إضافة إلى تشكيل فرق رصد قانونية وهيئات دفاع، وتفعيل خط ساخن لتقديم المساعدة القانونية الفورية.

كما تابعت اللجنة أكثر من 2300 حالة قانونية عبر 170 دعوى، أفضت معظمها إلى البراءة أو عدم المسؤولية، إلى جانب دعم الطلبة الجامعيين المتضررين من قرارات تعسفية، وحماية حصانة المحامين استنادًا لقانون النقابة.

وفي السياق ذاته، نفذت اللجنة زيارات ميدانية للنزلاء المضربين عن الطعام، وأشرفت على تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع مديرية الأمن العام لدعم المحامين في المراكز