قال وزير الإتصال الحكومي الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن الإعلام المتخصص العلمي الرصين هو خط الدفاع الأول ضد المعلومات الزائفة والمضللة وعندما تتوفر أدوات الفهم العلمي وقنوات التواصل مع مراكز البحث يصبح الإعلام أكثر قدرة على صناعة وعي مجتمعي متقدم.

وأكد المومني في كلمة له خلال رعايته المؤتمر العلمي الثاني "الصحافة العلمية بين الواقع وقيادة التغيير" نظمته كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، "رغم ما أحدثه الذكاء الإصطناعي من تغيرات في المشهد الإعلامي وما يقدمه من أدوات لتطوير المحتوى إلا أنه يطرح تحديات دقيقة تتعلق بموثوقية المحتوى ومعايير النشر والإلتزام بمواثيق الشرف الصحفية وأخلاقيات العمل الإعلامي".

وشدد على أن ما يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني من إهتمام كبير برؤية التحديث الشاملة بمحاورها الثلاثة "السياسي والإقتصادي والإداري" يتطلب تعظيم جهود جميع القطاعات وفي مقدمتها الإعلام لمواكبة متطلبات العصر في التحول الرقمي.

وأوضح المومني أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الإعلام بإعتباره شريكاً في إنتاج المعرفة وتحليلها ونقلها إلى المجتمع بأسلوب علمي مسؤول، وفتح المجال لحوار جاد حول أدوار الإعلام في زمن تتسارع فيه التحولات العلمية والتقنية، مشدداً على أن أهمية الصحافة العلمية المتخصصة تزداد في ظل التحديات القطاعية مثل الصحية والبيئية والإقتصادية التي نواجهها والصحفي المتخصص والمدرب اليوم يطلب منه الفهم والتحليل والتفسير لا النقل المجرد للمعلومة.

وإنطلاقاً من دور الجامعات في دعم الصحافة العلمية المتخصصة عبر إنشاء وحدات مساندة ومنصات تدريبية تسهم في بناء محتوى إعلامي علمي يواكب التطور ويخاطب الجمهور بمسؤولية وإحتراف، دعا المومني إلى توفير منصات تدريبية تمكن الطلبة من التعامل مع الأدوات الرقمية بوعي ومهارة وتعزيز الشراكة بين الصحفيين والباحثين والمختصين بالتقنية.

وأكد إهتمام وزارة الإتصال الحكومي بمخرجات وتوصيات المؤتمر لدورها في دعم بيئة إعلامية ترتكز على الشفافية والمصداقية والتخصص بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحديث والتنمية.

وثمن المومني مشاركة الإخوة العرب من الأكاديميين والباحثين الذين أغنوا هذا المؤتمر بحضورهم وإسهاماتهم البحثية، مشيراً إلى أن الإعلام العلمي يتطور بتعاون عربي مشترك ورؤية جماعية تتجاوز الحدود.

من جهتها، قالت رئيسة جامعة الشرق الأوسط الدكتورة سلام المحادين، إن المؤتمر يحاول في عامه الثاني التركيز على أهم التحديات التي تواجه الصحافة العلمية بعد النجاح الكبير للمؤتمر الأول العام الماضي الذي عالج عدداً من القضايا المهمة مثل موضوع السمنة في الإعلام وصياغة الوعي الجمعي حول التغيرات المناخية.

وأضافت، إن الصحافة العلمية تعاني من ضعف التخصص والمعرفة العلمية لدى بعض الصحفيين، ما يؤدي إلى تبسيط مفرط أو تحريف في نقل المعلومات العلمية وإفتقار المؤسسات الإعلامية في العالم العربي إلى برامج تدريب متخصصة في الصحافة العلمية، ما يحد من تطوير مهارات الصحفيين في هذا المجال، إضافة إلى ندرة المحتوى العلمي المحلي، حيث تعتمد الصحافة العلمية في كثير من الأحيان على المصادر الأجنبية مع غياب الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية المحلية المنشورة والميسرة باللغة العربية.

وبينت أن الصحافة العلمية تعتبر في كثير من وسائل الإعلام العربي غير ذات أولوية ولا تحظى بدعم تحريري أو مالي كافٍ، وأحياناً تخضع التغطية العلمية لمحددات سياسية أو دينية، ما يؤدي إلى تغييب أو تقييد تناول بعض الموضوعات الحساسة مثل التطور الصحة الإنجابية أو أبحاث الجينات.

وأوضحت أن نقص الثقافة العلمية العامة يؤثر على تفاعل الجمهور مع الصحافة العلمية، ما يحد من الطلب على هذا النوع من المحتوى.

بدوره، قال عميد كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتور رامز أبو حصيرة، يأتي هذا المؤتمر إستجابة للتوصيات التي إنبثقت عن النسخة الأولى من مؤتمر الصحافة العلمية وإستكمالاً لمسار أكاديمي وبحثي وعلمي تبنته كلية الإعلام منذ العام الماضي عندما طرحت سؤالاً محورياً حول موقع الصحافة العلمية في المشهد الإعلامي الأردني والعربي وأهمية إعادة تموضعها لتكون أداة ربط فاعلة بين المجتمع والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية والعلمية.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف في نسخته الحالية إلى إرساء منصة حوار تفاعلية ورصينة تجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والمختصين من "الأردن وفلسطين والجزائر والإمارات العربية المتحدة ومصر، والعراق" لتشكيل حلقة وصل حقيقية بين المجتمع ومنتجي المعرفة العلمية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصحافة العلمية في ظل التطورات التقنية المتسارعة وتنامي دور الذكاء الإصطناعي، وبما يرسخ مبدأ الشفافية والمصداقية في تداول المعرفة العلمية وتقديم توصيات منهجية تسهم في تطوير واقع الصحافة العلمية على المستويين الوطني والإقليمي، إذ أن تطوير الصحافة العلمية ليس رفاهية بل ضرورة وطنية لضمان مستقبل مستدام وصحي وآمن.