بقلم: جهاد مساعده

في عام 2015، لم يكن مجلس الأمن على موعد مع قرار تقليدي، بل كان على موعد مع رؤية شاب أردني صعد المنبر الأممي ليقدّم تصورًا جديدًا لدور الشباب في العالم.

إنه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي أطلق من منصة مجلس الأمن القرار التاريخي رقم 2250، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالشباب، لا كضحايا أو أرقام، بل كشركاء فاعلين في صنع السلام وتعزيز الأمن.

وقد تبنّى القرار خمسة محاور رئيسية: المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكات، وإعادة الإدماج، ليشكّل بذلك أول إطار أممي شامل يعيد تموضع الشباب في قلب السياسات العامة والتنموية.

ولم يكن سموه يومها يطرح توصية فحسب، بل كان يُمهّد لتوجه عميق في الفكر الأردني الرسمي: أن التنمية تبدأ حين نثق بالشباب، لا حين نمنحهم دورًا رمزيًا.

وهذا ما تجلّى لاحقًا – لا كملاحق إدارية للقرار – بل في مبادرات وطنية مستقلة الرؤية، كان من أبرزها جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، التي حملت اسم صاحب الفكرة وروحه.

ورغم أن الجائزة لم تصدر كنتيجة مباشرة للقرار الأممي، فإنها – من حيث الجوهر – تمثّل الترجمة الأصدق للمبادئ التي نادى بها القرار، ليس بلغة التقارير، بل بلغة الأثر.

فالمشاركة لم تعد مجرد توصية، بل أصبحت واقعًا يُمنح فيه الشباب موقع القيادة في مبادراتهم التطوعية.

والحماية لم تبقَ بندًا نظريًا، بل تمثّلت في مبادرات ترعى الفئات المختلفة وتعيد بناء شبكات الأمان المجتمعي.

أما الوقاية، فقد وُلدت من مشاريع تزرع الانتماء في مواجهة الاغتراب، وتُحيل الفراغ إلى قيمة ومعنى.

وفي الشراكات، فرضت الجائزة مبدأ التعاون والتكامل كمقياس للتميّز لا كخيار.

أما إعادة الإدماج، فقد تجسدت في مبادرات تستعيد من هم خارج الدائرة وتعيد دمجهم كفاعلين إيجابيين.

وتتجلى قوة هذه الرؤية في الأرقام:

فقد بلغ عدد الذين سجّلوا للمشاركة في الجائزة أكثر من 33 ألفًا في مختلف مجالات العمل التطوعي، موزعين على كافة محافظات المملكة، ما يعكس عمق الحضور المجتمعي للجائزة، وشمولها الجغرافي، وصدق التفاعل مع روح القرار الأممي دون حاجة إلى وصاية.

من هذا المنطلق، لا يمكن فهم القرار 2250 بمعزل عن الرؤية التي أطلقته، كما لا يمكن فهم الجائزة إلا بوصفها منارة لهذه الرؤية وقد تجسّدت على الأرض.

فالعلاقة بين القرار والجائزة ليست تقنية أو تنفيذية، بل هي علاقة انسجام وظيفي ناتج عن وحدة في المنطلق: الإيمان بالشباب.

لقد أطلق سمو ولي العهد القرار من منبر عالمي، ثم فتح أمامه في الداخل طريق التطبيق العملي، فلم تبقَ الكلمة أممية في الأدراج، بل أصبحت مشروعًا وطنيًا، يتجسّد في كل مبادرة شبابية حقيقية، تحمل اسم الجائزة وتحمل معها ملامح المستقبل.

فالقرار وثيقة دولية…

لكن الجائزة شهادة وطنية على أن الأردن لا يكتفي بأن يقترح ما يجب أن يُفعل، بل يفعله.

ولا يكتفي بأن يقود الحوار العالمي حول الشباب، بل يعيش هذا الحوار في قراه، ومدنه، ومخيماته، وشبابه.

وحين تلتقي الوثيقة الدولية بمبادرة وطنية،

وحين يكون الحافز هو الإيمان لا التوجيه،

وحين يترجم ولي العهد الرؤية إلى فعل…

تحدث معادلة فريدة:

أن تكون القيادة مؤمنة بالشباب،

وأن يكون الشباب جديرين بالقيادة.