وأشار المنتدى، في بيان اليوم السبت، بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ79، إلى أن المسيرة الاقتصادية للأردن على مدى 79 عامًا تمثّل نموذجًا في الاستقرار والإصرار والتخطيط الاستراتيجي، وتشكل قاعدة قوية لانطلاقة جديدة نحو اقتصاد رقمي مستدام، ومندمج بفعالية في الاقتصاد العالمي.

وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف بأكثر من 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي، مرتفعًا من نحو 430 مليون دينار إلى ما يزيد على 37.9 مليار دينار في عام 2024، وبمعدل نمو اسمي سنوي مركب بلغ نحو 9.3 بالمئة. كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 53.4 مليار دولار في 2024، بعد أن كان أقل من مليار دولار في ستينيات القرن الماضي.

ولفت المنتدى إلى أن هذا التحول يعكس قدرة الأردن على بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة، إذ تطوّر هيكل الاقتصاد بشكل لافت منذ الاستقلال؛ فبعد أن كانت الزراعة تشكل المكون الرئيس للناتج المحلي الإجمالي في العقود الأولى، أصبحت اليوم تشكل نحو 5 بالمئة فقط، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة إلى نحو 24 بالمئة، وقطاع الخدمات إلى نحو 60 بالمئة.

واعتبر المنتدى أن هذا التحول يعكس اتساع نطاق النشاطات الاقتصادية، وتقدّم الأردن في بناء اقتصاد متعدد المحركات، أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات.

وأكد أن الاقتصاد نجح خلال 79 عامًا في التحول من اقتصاد زراعي محدود إلى اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، بفضل الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، واعتماد سياسات اقتصادية مدروسة حافظت على الاستقرار المالي والنقدي، وعززت بيئة الأعمال.

وأشار المنتدى إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليبلغ نحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وإيجاد مليون فرصة عمل جديدة، وزيادة دخل الفرد الحقيقي بنسبة 3 بالمئة سنويًا، مؤكدًا أن الأردن يملك فرصًا حقيقية للنمو إذا واصل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية.

وقال المنتدى إن قطاع السياحة يملك مكانة استراتيجية ضمن رؤية التنمية الوطنية، وقد شهد نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت عائداته إلى نحو 7.4 مليار دولار في عام 2023، مساهمًا بنسبة 14.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واستقبلت المملكة أكثر من 6.3 مليون سائح.

ونوّه بهذه الإنجازات التي جاءت نتيجةً للاستثمار المستمر في البنية التحتية السياحية، وتعزيز الخدمات، وتنويع المنتجات السياحية، مما رسخ مكانة الأردن كوجهة سياحية جاذبة إقليميًا وعالميًا.

وأشار المنتدى إلى أن المملكة تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 39.5 مليار دولار تراكميًا حتى عام 2023، تركزت في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، ما يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الأردنية وتنوع الفرص الاقتصادية.

وأكد أن الأردن، من خلال سياساته النقدية الحصيفة، رسّخ قوة الدينار على مدى العقود الماضية وحتى اليوم، إذ استطاع أن يرفع من أداء القطاع المصرفي إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار، في حين قاربت الودائع النقدية 48 مليار دينار، 85 بالمئة منها بالدينار الأردني.

وأكد رئيس المنتدى، مازن الحمود، أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع عدد من دول العالم تعد اعترافًا دوليًا بمصداقية الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تمثّل شهادة ضمنية على كفاءة الأنظمة الأردنية وقوانينها، وقدرتها على تهيئة بيئة تجارية واستثمارية موثوقة.

وأوضح أن التجارة الخارجية شهدت تطورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث وقعت المملكة أكثر من 22 اتفاقية تجارة حرة، أبرزها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ما فتح أسواقًا جديدة للمنتج الأردني، وساهم في نمو الصادرات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 27.69 مليار دينار، بينما تطورت الصادرات الوطنية لتصل إلى نحو 8.5 مليار دينار في عام 2024، مقارنة مع نحو 700 مليون دينار فقط خلال فترة التسعينيات.

واعتبر أن فتح الأسواق أمام الأردن من قبل شركائه الدوليين يمثل خَتمًا دوليًا لنجاح المملكة في بناء منظومة قانونية وإدارية تحظى بالثقة الدولية.