قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الثلاثاء، إن 86.9% من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي استُغلت فعليا في استحداث واستدامة المشاريع الزراعية، بينما بلغت نسبة القروض المستخدمه لغير غاياتها 13.1% من مجمل القروض التي استهدفتها دراسة دائرة الإحصاءات.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام للحديث عن نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور فرص التشغيل الناتجة عن حُزم الإقراض الزراعي، مع الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان.

وأوضح فريحات أن نسبة الإناث المستفيدات من القروض خلال سنوات الدراسة 34.2% من مجمل عدد المقترضين في مختلف البرامج الإقراضية.

كما أوضح أنه "خلال الفترة 2022-2024، بلغ حجم العمالة في مشاريع الأفراد الممولة من مؤسسة الإقراض الزراعي التي استهدفتها الدراسة 65,177 عاملاً وعاملة".

وشكلت القروض التي قيمتها أقل من 10 آلاف دينار نحو 89% من إجمالي القروض المقدمة من مؤسسة الإقراض الزراعي خلال السنوات 2022-2024، وفق فريحات.

وقال إن نسبة المقترضين من أرباب الأسر كانت الأعلى من بين المقترضين، حيث بلغت نسبتهم 67.1% من مجمل أعداد المستفيدين من القروض الفردية الممنوحة من المؤسسة خلال الفترة 2022-2024 والتي شملتهم الدراسة، وأن نحو 21% منهم تعد هذه المشاريع مصدر الدخل الرئيسي لهم.

وأضاف فريحات أنه بناءً على طلب مؤسسة الإقراض الزراعية جرى تنفيذ هذه الدراسة باستهداف 28,681 قرضا زراعية بهدف دراسة أثر القروض المموله من مؤسسة الإقراض الزراعي على 4 برامج إقراضية قدمتها مؤسسة الإقراض الزراعي في تلك الفترة.

وهذه البرامج هي برنامج دعم وتحفيز المشاريع الزراعية، برنامج الشباب المتعطلين عن العمل، برنامج تمكين المرأه الريفية في مجالات التنمية الزراعية والريفية، وبرنامج الاستصلاح واستغلال الاراضي الزراعية واستخدام التكنولوجيا.

وبيّن المقترضون الأفراد أن أبرز الصعوبات التي يواجهونها خلال العملية الإنتاجية هي ضعف التسويق تلاها صعوبة الأحوال الجوية والمناخية، بينما المقترضون (الشركات) كانت أبرز الصعوبات التي يواجهونها هي مشكلتا ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم كفاية التمويل، وفق الدراسة.

وبحسب بيانات مؤسسة الإقراض الزراعي، بلغ عدد القروض المقدمة من المؤسسة خلال الأعوام 2022-2024 نحو 31,390 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت 164,398,621 دينارا.

وأظهرت نتائج العمل الميداني أنه قد تمت زيارة جميع المقترضين الأفراد في العينة، حيث بينت النتائج أن عدد المقابلات المكتملة التي تمت بنجاح بلغ 3,228 شكلت نسبة مقدارها (94.9%) من مجموع المقترضين في العينة.

وقال دوجان، إن مؤسسة الإقراض الزراعي توسعت في منح القروض الممنوحة بنسبة وصلت إلى 200% تقريباً وزادت الشرائح المستهدفة بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي تنسجم مع هذه التطلعات، انطلاقا من دور المؤسسة التنموي في دعم وتطوير القطاع الزراعي واستلهاماً للتوجيهات الملكية السامية المتمثلة في إعطاء القطاع الزراعي الأهمية القصوى والتي تمثلت في الأولويات الواردة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 والخطة الوطنية للزراعة المستدامة للاعوام 2022-2025.

وأكد دوجان أنه جرى إعادة النظر في هيكل أسعار الفوائد والمرابحات الإسلامية على القروض، وذلك بتخفيضها بمعدل نقطة واحدة وتوحيد شرائحها إلى 3 شرائح فقط بدلاً من 6 شرائح، وقد تم ذلك في عام 2023 خلال الفترة التي كانت البنوك التجارية ترفع فيها معدلات أسعار الفائدة.

وأشار إلى أنه تم تعديل آجال القروض لتصبح من سنتين إلى 12 سنة بدلاً من 1 إلى 10 سنوات.

وأوضح دوجان أنه تم تخصيص مبلغ 135 مليون دينار من رأس مال المؤسسة لتمويل محاور محددة ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام 2022-2025.

وبيّن أن المؤسسة شاركت ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025، وذلك ضمن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، حيث بلغت قيمة الإنجازات لعام 2023 نحو 16.405 مليون دينار بعدد مشاريع وصل إلى 1664 مشروعًا، وكانت من بين الخمسة الأوائل في تنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي المنجزة. وفي عام 2024، بلغت الإنجازات 19 مليون دينار استفاد منها 1788 مقترضًا.

كما أعلن دوجان عن إقرار هيكل إداري جديد للمؤسسة يراعي اختصار الحلقات البيروقراطية بهدف التخفيف على المواطنين وخفض التكاليف وتعزيز اللامركزية، حيث بلغت نسبة صلاحيات الفروع نحو 90% من إجمالي المعاملات.

وكشف عن إنفاق ما يقارب 57 مليون دينار كقروض بدون فوائد لتحفيز النمو في القطاع الزراعي خلال سنوات الدراسة، إلى جانب تخصيص 30 مليون دينار كقروض بدون فوائد اعتبارًا من عام 2025.

وأكد دوجان أنه تم وضع خطة لرفع الموازنة الإقراضية السنوية للمؤسسة بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنويًا، بهدف تلبية احتياجات القطاع الزراعي التمويلية.

وأضاف أنه تم إدخال خدمة التأمين على حياة المقترضين من خطر الوفاة اعتبارًا من بداية عام 2024.

وأشار إلى أنه تم استحداث برنامج إقراض خاص لتمكين المرأة في الريف والبادية، بالإضافة إلى برنامج للتمويل الريفي يركز على المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي.

وبيّن دوجان أنه تم عقد عدة شراكات مع هيئات المجتمع المحلي، تتولى عمليات التأهيل والتدريب لمنح قروض صغيرة بدون فوائد، ومثال ذلك: مراكز زها الثقافي، برنامج مشترك مع الفاو في محافظة معان، اتفاقية الاقتصاد الدائري، هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

وأوضح أنه تم توسعة برنامج تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في المزارع، من خلال رصد مبلغ 1.140 مليون دينار تمنح كقروض بدون فوائد، وتم توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية لمنح قروض بدون فوائد للمستفيدين من مشروع توريد وتشغيل طاقة كهروضوئية لتشغيل مضخات ري سطحية، حيث استفاد منه 500 مزارع.

وأضاف دوجان أنه تم تخصيص مبلغ مليون دينار لمحور الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمنتج الزراعي (تعبئة، تغليف، تدريج...إلخ)، مع إعفائها من الفوائد خلال أول عامين.

كما جرى، بحسب دوجان، منح خصومات تشجيعية من الفوائد المترتبة بهدف تسهيل إجراءات إعادة الأراضي المستملكة لمالكيها الأصليين وتحسين التدفق المالي لحساب المؤسسة.

وأكد دعم المؤسسة للخطط التنموية لشركة تطوير وادي عربة، وذلك عبر تخصيص مبالغ لتقديمها كقروض مدعومة لأهالي المنطقة من أفراد وجمعيات وشركات، المستفيدين من مزايا الشركة.

وأشار دوجان إلى المباشرة في منح قروض بدون فوائد من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دينار، موجهة للمزارعين بهدف إدخال تقنيات لتوفير المياه للتخفيف من آثار التغيرات السلبية للمناخ.

وأوضح أنه تم طرح عطاء على شركة محلية لتحديث الأنظمة الحاسوبية وإطلاق خدمات إلكترونية (ARPS)، وسيتم إنجازه خلال هذا العام.

واختتم دوجان بالإشارة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات متنوعة لتحسين السيولة المالية للمؤسسة، شملت تسويات وحلولًا لمشاكل التحصيل، مما أدى إلى تحقيق نسب تحصيل سنوية مرتفعة بلغت بين 95% و98% خلال العامين الأخيرين، مما ساعد إدارة المؤسسة على رفع الخطة الإقراضية السنوية لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل.

الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، قال "قبل 79 عاما عاش الأردنيون مشاعر العزة والفخر بإعلان الاستقلال، واليوم نتوج جهودهم بمواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدم والازدهار".

وأضاف أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تهدف لتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين كفاءة استخدام مياه الري وتوفير المياه.

ويأتي اللقاء في ضوء إطلاق نتائج الدراسة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول فرص التشغيل الناتجة عن حُزم الإقراض وأثرها على المحافظات والأطراف، بالإضافة إلى أثر الإقراض على الاستثمار وتوجيهه نحو الإنتاج الزراعي وفق نتائج برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.